متابعة – الإمارات نيوز:
تضاعفت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات بأكثر من 1627 ضعفاً خلال سنوات الاتحاد الـ48، وارتفعت من نحو مليار درهم عام 1971 إلى 1.62 تريليون درهم بنهاية العام الماضي.
واحتلت الإمارات خلال سنوات الاتحاد، مراتب متقدمة على صعيد التجارة العالمية، شهدت بها المنظمات الدولية المتخصصة وعلى رأسها منظمة التجارة العالمية، بفضل الإنجازات الاقتصادية التي حققتها الدولة، وفقا لصحيفة “البيان”.
وتحتل دولة الإمارات اليوم الترتيب الثالث عالمياً في تجارة إعادة التصدير، كما تحتل الإمارات المرتبة 16 عالمياً بالنسبة للصادرات السلعية، وحلت الإمارات في المرتبة 20 عالمياً بالنسبة للواردات السلعية، والمرتبة 22 عالمياً بالنسبة لصادرات الخدمات والمرتبة 21 عالمياً بالنسبة لواردات الخدمات.
كما حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى من بين دول الشرق الأوسط من حيث التجارة الخارجية لعام 2018، وبحسب البيانات المنشورة من قبل مركز التجارة الدولية فقد شكلت تجارة الإمارات ما نسبته 24.7% من مجمل تجارة دول الشرق الأوسط العالمية لعام 2018، وأن دولة الإمارات هي الشريك التجاري الأفضل لكبريات الاقتصادات العالمية في المنطقة.
وتكشف إحصاءات بوابة المعلومات التجارية والاقتصادية لدولة الإمارات والتي تشرف عليها وزارة الاقتصاد عن الإنجازات الكبيرة والتطور الكبير وغير المسبوق الذي حققته قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات عالمياً وخليجياً وعربياً، وأصبحت الإمارات بلا منافس أو منازع البوابة التجارية الرئيسة في المنطقة، وأهم ممرات العبور ووصول منتجات السلع للشرق بالغرب.
وخلال 48 عاماً رسخت دولة الإمارات علاقاتها مع أكثر من 220 دولة ترتبط معها اليوم بعلاقات تجارية واقتصادية قوية ووثيقة، وهو ما يؤكد المكانة التجارية الكبيرة لدولة الإمارات، وتأثيرها في الحركة التجارية العالمية.
وتضاعفت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات، أكثر من ألف وستمائة مرة خلال سنوات الاتحاد، وبلغت قيمة تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية مليار درهم عام 1971، ثم ارتفعت إلى 41.1 مليار درهم عام 1981، وارتفعت إلى 69.2 مليار درهم عام 1991، ثم إلى 151.2 مليار درهم في عام 2001، وإلى 1.3 تريليون درهم في عام 2011، وبعد 45 من عمر الاتحاد في عام 2016، بلغت 1.6 تريليون درهم، شاملة تجارة المناطق الحرة، ثم قفزت العام الماضي 2018 لتحقق نمواً وتصل إلى تريليون و628 مليار درهم وذلك في الوقت الذي تشهد فيه غالبية اقتصادات العالم والمنطقة تباطؤاً اقتصادياً يستمر منذ عدة سنوات.
