متابعة- رنا يوسف
أصدرت محكمة في أبو ظبي قراراً بإلزام شاب بدفع مبلغ 277 ألفاً و300 درهم بعد قيامه بالنصب على خطيبته سابقاً وإلزامه برسوم ومصروفات الدعوى.
وفي التفاصيل وفقاً لموقع البيان تقدمت الفتاة بدعوى كشفت فيها أن المشكو عليه عرض عليها مشاركته في مشروع تجاري «مكتبة» واستولى منها على مبلغ 300 ألف درهم.
وعزت الشاكية السبب في إعطاء الشاب المبلغ إلى ارتباطها حينها بعلاقة عمل تطورت إلى خطبة، مما جعله مصدر ثقة بالنسبة لها، مشيرة إلى أنه شرع في أخذ المبالغ بعد أن طلب منها مبلغاً من المال مقابل أن تكون شريكة له في مكتبة ينوي شراءها.
وأضافت إن الشاب أوهمها بوعود كاذبة ومضللة، أنها إن أعطته المال المطلوب سوف تكون شريكة له ويقتسمان سوياً الأرباح، ما شجعها على الاقتراض من البنك، وقامت بتسليمه مبلغ 300 ألف درهم، وبعد أن استلم المشكو عليه المبلغ عاد مرة أخرى وطلب منها زيادة المبلغ لعدم موافقة مالك المكتبة على السعر، ما دعاها إلى تسليمه مصوغات ذهبية تبلغ قيمتها 50 ألف درهم ، ليقوم ببيعها حتى يتسنى له شراء المكتبة وقد حرر لها سند قبض أقر فيه بأنه استلم منها مبلغ 300 ألف درهم نقداً.
وتابعت: بأنها اكتشفت بعد فترة بأن المكتبة تم بيعها لشخص آخر، لتطالب الشاب برد المبالغ التي تسلمها منها، مشيرة في الوقت نفسه أن الشاب أخذ يماطل في الرد ما حدا بها إلى فتح بلاغ ضده.
إجراءات المحكمة
وخلال نظر الدعوى، أكد المشكو عليه أن العلاقة بينه وبين الشاكية كانت علاقة خطوبة، وأن الشاكية قامت بإعطاء المدعى عليه مبلغ 341 ألفاً و300 درهم من تلقاء نفسها كمساعدة له لظروفه الخاصة، واتفق معها على أن يقوم بسداد المبلغ على أقساط شهرية بواقع 7 آلاف درهم شهرياً، وأنه قام حتى الآن بسداد مبلغ 85 ألفاً و80 درهماً والمتبقي في ذمته مبلغ 256 ألفاً و720 درهماً وأنه لم يتخلف عن سداد الأقساط المتفق عليها.
فيما أنكرت الشاكية المستندات التي قدمها الشاكي عليه بشأن ادعائه سداد مبلغ 85 ألف درهم في حسابها، مشيرة على أن المبالغ تم إيداعها في حساب عبر ماكينة إيداع، ولا تبين من هو صاحب الحساب المودع إليه المبلغ، كما أنها لا تبين اسم الشخص الذي قام بالإيداع.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشكو عليه أقر باستلامه لمبلغ 341 ألفاً و300 درهم من الشاكية، والثابت بالأوراق أنه قد سدد مبلغ 63 ألفاً و500 درهم فإن ذمته تكون مشغولة بمبلغ 277 ألفاً و300 درهم لصالح المدعية.
