متابعة: رنيم رأفت الهوشي
أكّد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع. معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد في الإمارات. أنّ تطوير البنية التشريعية للأسواق المالية يشكّل أولوية هامة جداً ورئيسية بالنسبة للهيئة.
وبحسب صحيفة “البيان”. فالهدف من تطوير التشريعات بشكل مستمرّ هو مواكبة المتغيّرات والتطورات التي تطرأ على أسواق المال العالمية. وخصوصاً وسط ما يعيشه العالم من تطوّرات تكنولوجيّة متسارعة. وأيضاً من أجل حماية مصالح المستثمرين وتوفير بيئة جاذبة لرؤوس الأموال، من داخل وخارج الدولة. والارتقاء بتنظيم الأسواق المالية ورفع كفاءتها. وتهيئة أسواق المال المحلية لمتطلّبات التحوّل إلى نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة.
وبيّن معالي وزير الاقتصاد أنّ الأنظمة والتعديلات التي تم استحداثها خلال عام 2020. هدفت بشكل رئيسي إلى تطوير منصات جديدة في أسواق رأس المال. وتعزيز التحول الرقمي.
وتضمّنت إنجازات الهيئة على الصعيد التشريعي والرقابي خلال العام 2020، على إصدار 5 أنظمة جديدة. والتي شملت اعتماد دليل حوْكمة الشركات المساهمة العامة. وذلك بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم /03/ر.م/ لسنة 2020م. ويساهم الدليل في وضع إطار عمل قانوني ونظامي واضح وفعّال لتنظيم شؤون الشركات المساهمة العامة. لضمان حقوق جميع أصحاب المصالح فيها.
وكما اشتملت على اعتماد النظام الخاص بأنشطة الأصول المشفرة. وذلك بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم /23/ر.م/ لسنة 2020م، ويسمح هذا النظام، بتنظيم إصدارات الأصول المشفرة بما تشمله من الأصول الرقمية والأدوات الرمزية المالية. والأدوات الرمزية السلعية من جانب. وتنظيم ترخيص الأنشطة المالية التي تتعلق بالأصول المشفرة. وبشكل خاص كل من البورصات ومنصات التمويل الجماعي والحافظ الأمين وغيرها من الأنشطة المالية. بالإضافة إلى تشجيع الابتكار والمنافسة وتوفير الوسائل البديلة لتمويل المؤسسات العاملة في الدولة. ولتوفير حماية للمستثمرين في الأصول المشفرة ومنع جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واشتملت الأنظمة الخمسة أيضاً على اعتماد «إجراءات التعامل مع الشركات المساهمة العامة المدرجة المتعثرة»، بموجب قرار رئيس مجلس الإدارة رقم /13/ لسنة 2020، وذلك من خلال استحداث معالجة مبتكرة لمسألة الشركات الموقوفة عن التداول وإطلاق شاشات تداول بهذه الشركات وهو ما أتاح للمستثمرين بتلك الشركات فرصة إضافية لتداول أسهم الشركة والتصرف فيها.
دعم المنظومة التشريعية:
كما صدر عن الهيئة قرارين آخرين بشأن معايير الملاءمة والمناسبة. والمعايير الموحدة للإبلاغ الضريبي. كما أقرّت الهيئة خلال العام 2020 إجراء تعديلات على 9 أنظمة وقرارات تضمنت قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم /25/ر.م/ لسنة 2020م. الخاص بتعديل بعض أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم /11/ر.م/ لسنة 2016. بشأن النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة.
ضوابط التداول:
وتم تعديل ثماني قرارات أخرى. والتي ضمّت تعديلات قرارات بشأن طرح وإصدار الأوراق المالية الإسلامية. وبشأن نشاط عضو التقاص العام. وتنظيم أعمال التقاص في سوق السلع. والنظام الخاص بإدراج وتداول السلع وعقود السلع. وتعريف المستثمر المؤهل، وتعديل مقدار تحرك سعر السهم انخفاضاً. وتعديل بعض الرسوم المستحقة للهيئة.
كما تم إصدار 6 تشريعات لكل من السوقين الماليين (أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي). وتضمّنت التشريعات المعتمدة من الهيئة للأسواق المالية على ما يلي: “البيع المغطى على المكشوف. وإصدار ثانٍ من إقراض واقتراض الأوراق المالية (تعديلات). وتعديلات لائحة المخالفات. وضوابط التداول قصير الأمد. ولائحة جزاءات سوق دبي المالي”.
كما أنجزت الهيئة خلال العام الماضي 270 استشارة واستفسار قانوني. وإعداد ومراجعة 90 قرار إداري.
