متابعة_ نور نجيم :
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، المرسوم رقم (3) لسنة 2021 بإدراج أسهم الشّرِكات المساهِمة بأسواق الأوراق الماليّة في إمارة دبي.
وتعتبر الشركات المحلية مجبرة بإدراج أسهمِها في أسواق الأوراق المالية في إمارة دبي، والتي تشمل سوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي، وذلك قبل قيامها بإدراج أسهمها في أي من أسواق الأوراق المالية خارج إمارة دبي. وفقاً للمرسوم.
وفي حال رغبت الشركات المساهمة الخاصة المرخّصة في إمارة دبي من سلطة الترخيص المختصة، بإدراج أسهمِها في أي من أسواق الأوراق الماليّة خارج إمارة دبي. فإنّه يجب عليها أولاً أن تقوم بإدراج أسهمِها في أسواق الأوراق المالية المحلّية في الإمارة.
أما عن الشركات غير المحلية فتكون ملزمة بإدراج أسهمِها في أسواق الأوراق المالية المحلّية في إمارة دبي. في الأحوال التي تكون فيها أرباحها السنويّة أو عوائِدها الماليّة بنسبة (50٪). أو متى بلغت نِسبة ما تمتلِكه من أصول داخل إمارة دبي ما نِسبته (50٪) فأكثر من مجموع أصولها. باستثناء الشركات المساهمة العامة التي يتم تأسيسها بموجب تشريع اتحادي من إلزامية الإدراج في أسواق الأوراق المالية المحلية.
وفيما يخصّ الشركة الأجنبية التي يتم تأسيسها وترخيصها خارج الدولة، ولديها فروع أو أصول أو أنشِطة في إمارة دبي، فتدرج أسهمِها في أسواق الأوراق المالية المحلّية في الإمارة سواء كمنصّة رئيسيّة أو ثانوية.
وشدد المرسوم على أن تقوم الشركة بمتابعة التزام الشّرِكات المحلّية والشّرِكات غير المحلّية بأحكام هذا المرسوم، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الشّرِكات غير الملتزِمة بتطبيق أحكامه، بما في ذلك إلغاء تسجيلها وترخيصها لديها.
