متابعة-رنا يوسف
أصدرت محكمة أبوظبي الابتدائية قراراً بإلزام شخص دفع مبالغ وتعويضات مالية لفتاة قدمت إلى الدولة بتأشيرة زيارة بعد أن سلبها 4 آلاف درهم بحجة قدرته على توفير إقامة عمل لها.
وفي التفاصيل وفقاً لموقع البيان، تقدمت امرأة بدعوى قضائية، طالبت فيها إلزام المشكو عليه أن يؤدي لها مبلغ 4 آلاف درهم والتعويض عن الضرر المادي والمعنوي نتيجة عدم رد المبلغ مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.
وأشارت السيدة إلى أنها سلمته المبلغ بحضور شاهد مقابل تأمين إقامة عمل داخل الدولة، إلا أن المشكو عليه أخذ يماطل في بدء الإجراءات وقام بإرسال شيك من الشركة يفيد بأنه قام بتحويل المبلغ وأنه بصدد رده إلا أنه لم يقم بتنفيذ الاتفاق وعمل الإقامة ولم يقم برد المبلغ مما أضر بالشاكية وضياع فرصة العمل.
شاهد ويمين
وقدمت الشاكية لهيئة المحكمة مذكرة تضمنت طلبات معدلة وتحديد قيمة التعويض بمبلغ وقدره 15 ألف درهم تعويضاً مادياً ومعنوياً عما لحق بها من أذى نتيجة استيلاء المشكو عليه على أموالها وعدم ردها واضطرارها إلى الاتفاق على العلاج بلا مصدر دخل وخسارة فرص عمل، فيما لم يحضر المشكو عليه.
وأكد شاهد الحاضر مع الشاكية بعد أن أدى اليمين القانونية، أنه كان حاضراً أثناء استلام المشكو عليه مبلغ 4 آلاف درهم من الشاكية، لتخليص معاملة إقامة حيث كانت الشاكية، قد حضرت إلى الدولة، بفيزا زيارة، موضحاً بأنه تواجد برفقة الشاكية في يوم التسليم، إلا أن المشكو عليه ظل يماطل وحاول التواصل معه لبيان سبب التأخير، وأخذ يتهرب.
وأضاف بأن الشاكية قامت، بعمل إقامة في إمارة أخرى، ولم يقم المشكو عليه بإرجاع المبلغ حتى تاريخه، كما قررت المحكمة توجيه اليمين المتممة، أكدت فيها أنها سلمت المشكو عليه مبلغاً وقدره 4 آلاف درهم لعمل إقامة عمل إلا أنه لم ينفذ الاتفاق ورفض رد المبلغ حتى تاريخه.
وبناء على هذا قررت المحكمة إلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية، مبلغاً وقدره 4 آلاف درهم مع إلزامه بالتعويض بمبلغ 500 درهم عن كافة الأضرار المادية والأدبية وإلزامه بالرسوم والمصاريف.
