أكد بعض المتعاملين مع شركات التأمين أن الأخيرة رفضت تجديد وثائق التأمين الخاصة بمركباتهم (شاملاً)، لأنهم تسببوا في حوادث ومطالبات مرورية خلال السنة السابقة، وخيرتهم بين رفع الأقساط، أو البحث عن شركة بديلة في حال التغطية الشاملة.
في حين رأت جمعية الإمارات للتأمين أن بعض المؤمّن عليهم يتسببون في أكثر من حادث خلال العام الواحد، أو حوادث متتالية لأعوام عدة، ومن الطبيعي لشركات التأمين أن تأخذ حذرها تجاه هذه الفئة.
إلى ذلك، قال الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين، فريد لطفي: “إن الشركات عموماً توفر التأمين (ضد الغير) للمركبات بصرف النظر عن السجل المروري، إلا أنها قد تتحفظ تجاه (التأمين الشامل) بالنسبة للسائقين الذين تزداد نسبة حوادثهم المرورية، كما أنها حذرة في مرحلة ما تجاه السائقين الذين يسببون في خسائر تفوق قيمة الأقساط التي دفعوها”.
وتابع لطفي: “معظم الشركات لا تعارض تجديد الوثيقة بالنسبة للسائق الذي تسبب في حادث واحد على مدار سنتين أو ثلاث سنوات”، لافتاً إلى أن بعض المؤمّن عليهم يتسببون في أكثر من حادث خلال العام الواحد، أو حوادث متتالية لأعوام عدة، ومن الطبيعي لشركات التأمين أن تكون حذرة تجاه هذه الفئة”.
وأوضح أن السائقين الذين تسببوا في أكثر من حادث، ولديهم سجلات غير نظيفة، يضطرون إلى البحث عن شركة تأمين جديدة أثناء تجديد الوثيقة، أو يلزمون بدفع أقساط أعلى في حال أرادوا الاستمرار مع الشركة ذاتها، لافتاً إلى أن التأمين يستند إلى قانون الأعداد الكبيرة، وتدرس الشركات وفق أسس اكتوارية الخسائر التي قد تتعرض لها.
وبين لطفي أن أقساط التأمين على المركبات في مختلف الأسواق تعتمد بشكل كبير وأساسي على خبرة السائق، وعدد الحوادث التي تسبب فيها، لافتاً إلى أن الشركات عموماً تستند إلى البيانات المتاحة لديها لتحديد السعر الفني القائم على تحديد الخطر، وكيفية تفادي الخسائر المحتملة جرّاء وثيقة التأمين.
كما قال رئيس مجلس إدارة شركة الخليج المتحد لوساطة التأمين، سعيد أحمد المهيري، إن شركات التأمين لا تستطيع الرفض، وإنما يحق لها تحويل الوثيقة من “تغطية شاملة” إلى “ضد الغير” فقط، في حال تسبب السائق في أكثر من حادث، وهو إجراء طبيعي تتخذه شركات التأمين في مختلف الأسواق، مشيراً إلى أن نسبة من الشركات في السوق المحلية لديها سياسات اكتتاب مختلفة، وتستند إليها بشكل مباشر لتحديد سعر وثيقة التأمين على المركبة.
وتابع المهيري: “بالنسبة للسوق المحلية، وفي ظل نقص البيانات لدى شركات التأمين، فإن الأمر ينحصر في خبرة كل شركة مع السائق نفسه، بصرف النظر عن حوادثه السابقة أو سجلة النظيف”.
وأضاف: “في حال تسبب السائق في حادث أو أكثر، فقد يواجه إجراءً من قبل الشركة عن طريق رفع الأسعار إلى حدودها العليا”، لافتاً إلى أن الأمر لا ينطبق على السائقين المتضررين في الحوادث بل فقط المتسببين فيه.
وكشف أنه في ما يتعلق بالحوادث البسيطة، فإن معظم الشركات لا تولي للأمر أهمية، إلا إذا تكرر ذلك أكثر من مرة وعلى مدار فترة قريبة، مشيراً إلى أن السوق المحلية تضم نحو 60 شركات تأمين وطنية وأجنبية، وبالتالي فإن لدى المتعاملين خيارات عدة لاختيار الشركة والوثيقة التي يرونها مناسبة لتأمين مركباتهم.
وأخيراً يبقى المتعامل ضحية لسياسات التسعير التي تتبعها شركات التأمين والتي تتفاوت من شركة إلى أخرى في ظل المنافسة بالسوق.
