أعلنت حيثيات حكم المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة المصرية، عن مفاجآت مثيرة في قضية انقطاع الممثل رامز جلال لمدة 6 سنوات عن العمل رغم تقاضيه كافة مستحقاته المالية عن تلك الفترة، وصدور إقرارات الأداء الشهرية الخاصة به بتقدير ممتاز
وكشف الحكم القضائي الصادر عن المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في القضية رقم 250 لسنة 61 قضائية عليا، النقاب عن وقائع فساد مالي وإداري من العيار الثقيل داخل جدران المسرح القومي والبيت الفني للمسرح، عوقب إثرها رئيس الإدارة المركزية للمسرح القومي ومدير عام البيت الفني للمسرح، ومسئول الحضور والانصراف بعد ثبوت تسترهم على انقطاع الممثل “رامز جلال” لمدة 6 سنوات، رغم تقاضيه كافة مستحقاته المالية عن تلك الفترة
ووفقاً لما ذكره موقع “صدى البلد” المصري، أوضحت المحكمة أسباب حكمها إن وقائع الدعوى تتخلص فيما تضمنه بلاغ قطاع شئون الإنتاج الثقافي والمتضمن ما انتهى إليه التحقيق الإداري رقم 88 لسنة 2016 بشأن شكوى طارق خليل محمود، عضو الإدارة القانونية بالبيت الفني للمسرح بشأن وقائع صرف مستحقات مالية للفنان رامز جلال رغم انقطاعه عن العمل ووجوده خارج البلاد لفترات طويلة منذ عام 2010 حتى 2016، والتواطؤ في عدم إحالة واقعة انقطاع الفنان المذكور إلى النيابة الإدارية وموافقة السلطة المختصة علي الإحالة
واصلت النيابة التحقيق مع المخالفين ومواجهتهم بما هو منسوب إليهم، واستمعت لأقوال الشهود وانتهت النيابة الإدارية في ختام تحقيقاتها إلى قيد الواقعة مخالفة مالية وإدارية في حقهم، وطالبت بمحاكمتهم تأديبيًا عما نُسب إليهم طبقًا للقيد والوصف ومواد القانون الواردة تفصيلًا بتقرير الاتهام
أما عن المخالفات المنسوبة للمحال لبيب محمد لبيب، مسئول دفتر الحضور والانصراف للفنانين بالبيت الفني للمسرح والمتمثلة في إهماله في الأشراف علي سجل الحضور والانصراف الخاص بفناني البيت الفني للمسرح مما أدى إلى التوقيع باسم رامز جلال في ذلك السجل وصرف راتبه خلال الفترة من 2010 حتى 2016 دون وجه حق ودون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
فأكدت التحقيقات التي أجريت مع المحال الأول لبيب محمد لبيب مسئول سجل الحضور والانصراف بالبيت الفني للمسرح وبمواجهته بما هو منسوب إليه أقر بما نسب إليه مقررًا إنه لم يتخذ الإجراءات اللازمة قانونًا كون صاحب واقعة الانقطاع شخصية عامة مشهورة، كما أضاف بأن المستحقات المالية التي تم صرفها للفنان المذكور تم إرجاعها مع تقديمه لاستقالته
كما اعترف بعدم قيامه باتخاذ الإجراءات الواجبة قانونا قبل واقعة انقطاع الفنان رامز جلال عن العمل لمدة تربو علي الست سنوات حال كونه فنان شهير على حد قوله بالتحقيقات، ومن ثم فإن المحكمة تعول عليه وتستند إليه في إثبات ارتكابه للمخالفة المنسوبة إليه التي تضحى، والحال كذلك، ثابتة في شأنه ثبوتا يقينيا، بما يشكل ذنبا إداريا يتعين مجازاته عنه.
وحول المخالفة المنسوبة للمحال يوسف إسماعيل يوسف مدير عام البيت الفني للمسرح، بالمسرح القومي القومي، بدرجة “فنان قدير” والمتمثلة في اعتماده قرارات الأداء الشهرية لرامز جلال واعتمد تقارير الكفاية السنوية بتقدير ممتاز رغم انقطاعه عن العمل مما أدى إلى صرف مبالغ مالية دون وجه حق
وبمواجهته بما هو منسوب إليه أنكر الاتهام المنسوب ودفع بأن تولي المسئولية بتاريخ 10/1/2015، وما قرر بأنه عندما تولي المسئولية كان هناك مساع لحل المشكلة الخاصة بالفنان رامز جلال وأسفرت عن تقديم الفنان المذكور لاستقالته ورد المبالغ التي صرفت له
وفي السياق ذاته شدد المحكمة أن عدم تولي المحال مسئولية البيت الفني للمسرح كرئيس للفرقة المسرحية إلا بتاريخ 10/1/2015 ليس من شأنه أن يعفيه من المسئولية، ذلك أن الممثل رامز جلال ظل منقطعًا عن العمل، واعتماد المحال لتقرير الكفاية للممثل المذكور عن عام 2015 مانحًا إياه تقدير (ممتاز) بداعي الالتزام الوظيفي علي الرغم من عدم تواجده في العمل خلال هذا العام وما قبلها من أعوام رغم عدم أدائه لأية أعمال مسرحية تصلح سندًا للتقييم، وهو ما يؤكد بجلاء انحراف المحال عن جادة الصواب ومجاملة الفنان المذكور علي حساب جهة عمله التي كُلف المحال برئاسته، أما وأن المحال قد حاد عن ذلك فانه يكون خارجًا علي مقتضيات الواجب الوظيفي ومرتكبًا لذنبًا تأديبيًا يتعين مجازاته عليه”.
أما عن المخالفات المنسوبة للمحال إسماعيل مختار أحمد، رئيس الإداره المركزية للمسرح القومي، “فنان قدير” والمتمثلة في إهماله في اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إحالة ملف التحقيق الإداري رقم 4 لسنة 2016 إلى النيابة الإدارية علي الرغم من أن الشئون القانونية قد انتهت إلى وجوب إحالة الأوراق إلى النيابة الإدارية.
وأكدت المحكمة على أن المحال أقر بالمخالفة المنسوبة إليه علي سند من القول بقيام رامز جلال بتقديم استقالته ورد ما صرف له من مبالغ بدون وجه حق، وهو ما قدره المحال بعدم جدوى إحالة الموضوع إلى النيابة الإدارية للتحقيق فيها علي الرغم من توصية الشئون القانونية له بكتابها المحال إليه بوجوب إحالة المخالفات إلى النيابة للتحقيق فيها، وهو دفع لا يصادف الحقيقة لان قيام المحال بؤأد المخالفة دون تحقيق لإثبات مسئولية المختصين عن فترات واقعة انقطاع الفنان المذكور وصرفه لمبالغ مالية دون وجه حق يؤدي إلى انفراط عقد الوظيفة داخل البيت الفني للمسرح لعدم معاقبة المسئول عن تلك المخالفات، والتي ترتب عليها إهدار للمال العام الذي كُلف المحال بالحفاظ عليه، حتى ولو تم جبر تلك الأضرار بالاستقالة ورد المبالغ، فكان يتعين عليه أن يهب لمحاسبة المقصرين حتى لا يتكرر مثل هذا الفعل مرة أخري ، أما وانه لم يقم بذلك فإنه يكون مرتكبًا لذنبًا تأديبيًا يتعين مجازاته عليه.
والجدير بالذكر، انتهت المحكمة إلى مجازاة المحال الأول لبيب محمد لبيب بخصم أجر خمسة عشر يومًا من راتبه، وبمجازاة المحالين الثالث يوسف إسماعيل يوسف والرابع إسماعيل مختار أحمد محمد بعقوبة اللوم.
