أعلنت الحكومة العمانية، اليوم الأحد، عن بدء السلطنة في إصلاح نظام الدعم باهظ التكلفة في يناير بحيث يصبح التركيز على دعم المياه والكهرباء للفئات الأكثر فقرا.
وتسعى الخطة، إلى جانب قوانين العمل والخصخصة والضرائب الجديدة، لخفض العجز المالي المتنامي الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل إلى عشرة بالمئة من الناتج الاقتصادي هذا العام.
ووفقاً لما ذكرته صحيفة “البيان”، حصلت ديون سلطنة عمان في السنوات القليلة الماضية، على تصنيف عالي المخاطر من جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية.
وأكدت الحكومة العمانية، إن نظام الدعم الجديد للكهرباء والمياه سيستبعد الأُسر التي يزيد دخلها على 1250 ريالا (3260 دولارا) شهريا.
ومن جهته، أوضح المكتب الإعلامي للحكومة أن الأُسر التي يقل دخلها عن 500 ريال ستظل تتلقي دعما حكوميا في فواتير المرافق. وبالنسبة للفئات الأخرى، سيعتمد الدعم على عدد أعضاء الأسرة.
ومن المقرر أن تبدأ الخطة الجديدة في يناير كانون الثاني وعلى العمانيين المستحقين للدعم البدء في تقديم الطلبات من الأحد.
ولم يتضح ما إذا كان المقيمون الأجانب سيستفيدون من النظام الجديد.
وبدأت عُمان أيضا محادثات مبدئية مع بعض الدول الخليجية للحصول على دعم مالي.
وضغطت أسعار النفط المنخفضة والتباطؤ الاقتصادي نتيجة تفشي فيروس كورونا على مالية عُمان، وهي منتج صغير نسبيا للطاقة.
والجدير بالذكر، أجرى حاكم البلاد الجديد السلطان هيثم بن طارق آل سعيد تغييرات في الحكومة وكيانات الدولة، وأقر في أكتوبر تشرين الأول تطبيق ضريبة القيمة المضافة من أبريل نيسان القادم لدعم الإيرادات العامة.
