أفاد مصدر لبناني رسمي، اليوم الاثنين، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب رفض استجوابه من قبل قاض اتهمه وثلاثة وزراء سابقين بالإهمال فيما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت.
وأثارت الاتهامات التي وجهها القاضي فادي صوان الأسبوع الماضي انتقادات شديدة من جهات نافذة بما في ذلك “حزب الله” وسعد الحريري، مما يسلط الضوء على المشاكل السياسية التي تواجه التحقيق.
وما زال اللبنانيون في انتظار إجابات رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على وقوع الحادث الذي كان واحدا من أقوى الانفجارات غير النووية في التاريخ.
وانفجرت كمية ضخمة من نترات الأمونيوم في أغسطس الماضي بعدما ظلت مخزنة بشكل غير آمن لسنوات مما أسفر عن مقتل 200 شخص وإصابة الآلاف ودمر أحياء بأكملها في العاصمة بيروت.
ونوّه بعض السياسيين إلى أن صوان كان انتقائيا في تحديد من سيوجه إليهم الاتهامات وأنه تجاوز نطاق صلاحياته بتوجيه اتهامات لوزراء. لكن آخرين، مثل رئيس نقابة المحامين في بيروت، قالوا إن قراره ينم عن شجاعة.
ويقول دياب إنه مرتاح الضمير فيما يتعلق بالانفجار. وكانت حكومته، التي تولت السلطة في يناير، قد استقالت بعد الكارثة لكنها تواصل العمل كحكومة لتصريف الأعمال.
وقال المصدر الرسمي، وهو من مكتب رئيس الوزراء، إن صوان اتصل بمكتب دياب الأسبوع الماضي ليطلب موعدا معه “الاثنين” لكن تم إبلاغه برفض دياب الخضوع للاستجواب.
وقال محمد فهمي وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال إنه لن ينفذ أي مذكرات اعتقال بحق دياب أو المسؤولين الآخرين إذا رفضوا استجوابهم.
ونقلت صحيفة الجمهورية اللبنانية عنه قوله “لن أطلب من الأجهزة الأمنية أن تنفذ قراراً قضائيا من هذا النوع، وليلاحقوني أنا إذا أرادوا”.
وكان الحريري قد وعد “الجمعة” بعد لقائه بدياب بعدم السماح لأي شخص بالتعدي على منصب رئيس الوزراء. وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز.
والوزراء الثلاثة السابقون المتهمون أعضاء في أحزاب حليفة لحزب الله الذي قال “الجمعة” إن الاتهامات تنم عن “استهداف سياسي”. واثنان منهم عضوان في حركة أمل التي ينتمي إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري التي اتهمت القاضي أيضا اليوم الاثنين بانتهاك الدستور.
وعبر البطريرك بشارة بطرس الراعي” الأحد” عن أمله في ألا تؤدي ردود الفعل على الخطوة التي اتخذها صوان إلى عرقلة التحقيق أو تسفر عن “انقسام وطني على أساس طائفي لا نجد له مبررا”.
