أكد وزير الاقتصاد الإماراتي “عبد الله بن طوق المري”، أن الدولة تستحوذ اليوم على 11% من إجمالي صادرات الذهب العالمية.
وأشار إلى أن المجلس الوزاري للتنمية برئاسة الشيخ “منصور بن زايد آل نهيان” نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. اعتمد سياسة جديدة لقطاع الذهب، تهدف إلى تطوير حوكمة تجارة وتداول الذهب في الدولة.
وبين أن هذه السياسة تتضمن 4 مبادرات رئيسية هي: إنشاء معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب، وتطوير منصة اتحادية لتداول الذهب. وتأسيس لجنة خاصة بسوق السبائك الإماراتية، وبناء قاعدة للشركات والأفراد المتداولين للذهب.
من جهته، أوضح وزير دولة للتجارة الخارجية “ثاني بن أحمد الزيودي”، أن “تجارة الذهب في الإمارات. تستحوذ على أكثر من 29% من إجمالي الصادرات الوطنية غير النفطية”.
وأضاف أن “سلعة الذهب في دولة الإمارات ساهمت بتحقيق ارتفاع إيجابي في الصادرات الإماراتية بنسبة 6%. خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2020، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019. وخلال يوليو وأغسطس 2020 وحديهما، وصل نمو صادرات الذهب مقارنة بالشهرين نفسيهما من عام 2019 إلى 84% من حيث القيمة. و38% من حيث الكمية”.