أفاد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي اليوم السبت، إن السلطنة تنوي تعديل قوانين العمالة وفرض ضرائب جديدة وإنهاء بعض الإعانات طويلة الأمد مع ضمان حماية الأسر ذات الدخل المنخفض.
وتابع البوسعيدي، خلال مؤتمر حوار المنامة الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية والمنعقد في البحرين، أن التغييرات المهمة في سياسة العمالة ستشمل إلغاء شرط حصول العمال الوافدين على تصريح للانتقال إلى صاحب عمل جديد وهو ما يعرف بنظام شهادة عدم الممانعة.
