قالت وكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء، عقد اجتماعه، عبر الاتصال المرئي.
وترأس الاجتماع خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز.
وأوضح وزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن المجلس اصدر القرارات التالية:
أولاً :
تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية.
بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.
والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً :
الموافقة على مذكرة تعاون بين المركز الوطني للتنافسية في المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة.
ممثلة بمكتب الشؤون القانونية بشأن المساهمة المالية في صندوق الأونسيترال الاستثماني.
ثالثاً :
الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث.
رابعاً :
الموافقة على نظام الغرف التجارية.
خامساً :
الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (التاسعة والثلاثين).
القاضي بالموافقة على الإطار العام لاستراتيجية العمل البلدي الخليجي المشترك للسنوات الخمس القادمة.
سادساً :
الموافقة على قيام مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بعقد مزادات علنية للطيف الترددي لأغراض تجارية.
سابعاً :
الموافقة على ترقيات للمرتبة (الرابعة عشرة) وتعيين على وظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:
ــ تعيين عبدالرحمن بن محمد بن صالح الخراشي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
ــ ترقية المهندس / سلمان بن حسين بن جابر الفيفي إلى وظيفة (مهندس مستشار مدني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة منطقة عسير.
ــ ترقية عبدالعزيز بن إبراهيم بن علي العيد إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية)
بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.
ــ ترقية منصور بن عبدالله بن منصور العصيمي إلى وظيفة (خبير نظامي ب) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله.
من بينها تقارير سنوية لوزارتي الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والخدمة المدنية (سابقاً).
والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وديوان المظالم المتعلق بالأعمال الإدارية.
وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
