قررت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة سعادة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن الصحة النفسية، بحضور ممثلي الجهات المعنية والمختصة.
وجاء ذلك خلال اجتماعها الذي عقد “عن بعد”، بمشاركة كلاً من أعضاء اللجنة سعادة كل من الدكتورة حواء الضحاك المنصوري “مقررة اللجنة”، وناعمة عبدالله الشرهان “النائب الثاني لرئيس المجلس”، وجميلة أحمد المهيري، وسميه عبدالله السويدي، والدكتورة موزه محمد حمرور العامري، وعذراء حسن بن ركاض.
وأنضم في الاجتماع من وزارة الداخلية العقيد تركي الظهور مدير إدارة التشريعات القانونية، والمقدم علي راشد الدرمكي رئيس قسم التشريعات القانونية.
ووفقاً لما ذكرته صحيفة “البيان”، أنضم من وزارة تنمية المجتمع كل من: سعادة حصة تهلك الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية، والمستشار علي السيد مستشار قانوني، والدكتور علاء عبابنة مستشار قانوني، وإيمان حارب مدير إدارة الحماية الاجتماعية، ووداد شاهين أخصائي علم نفس.
كما شاركت الدكتورة أمنيات الهاجري مدير إدارة الصحة العامة في دائرة الصحة في أبوظبي، والدكتور أحمد شهاب قانوني أول بهيئة الصحة في دبي.
ومن جهته، أوضح سعادة محمد أحمد اليماحي، إن اللجنة استعرضت خلال الاجتماع مواد وبنود مشروع القانون مع ممثلي عدد من الجهات المعنية والمختصة، واطلعت على ملاحظاتهم ومقترحاتهم وآرائهم بشأنها، لافتا إلى أن اللجنة ستناقش خلال اجتماعها المقبل مواد مشروع القانون مع عدد آخر من الجهات المعنية والمختصة، وذلك حتى يتم دراسة المشروع بشكل وافي بما يساهم في الوصول إلى أفضل صياغة ممكنة لمواده بما يعود بالنفع على المجتمع ويساهم بفعالية في توفير البيئة المناسبة لعلاج المرضى النفسيين وحماية حقوقهم من خلال إيجاد سند تنظيمي وقانوني يساعد على تأهيلهم وعلاجهم بالشكل الصحيح لإعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى.
وتابع اليماحي أنه سيتم مناقشة كل الملاحظات والمقترحات التي ستخرج بها اللجنة من اجتماعاتها مع الجهات المعنية والمختصة، مع ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالإضافة إلى ملاحظات أعضاء اللجنة والحصول على ردود بشأن كافة التساؤلات والاستفسارات المطروحة، ومن ثم الوصول إلى صياغة توافقية لعدد من مواد وبنود مشروع القانون التي تحتاج إلى تعديل، وذلك حتى يخرج المشروع بشكل كامل ومتكامل وبما يواكب توجهات القيادة الرشيدة للدولة، ويغطي كافة الجوانب التنظيمية والطبية والاجتماعية والتشريعية والقانونية التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع.
وفي السياق ذاته، ذكرت سعادة الدكتورة حواء الضحاك المنصوري أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية التوافق التام بين التعاريف والمصطلحات الفنية الواردة في مشروع القانون وتوضيح المعاني الصحيحة لها، كما تم التأكيد على ضرورة توضيح دور كل وزارة أو جهة ذات علاقة بمشروع القانون وحدود صلاحيات كل منها والتنسيق بينهم بشكل يصب في التطبيق الصحيح للمشروع على أرض الواقع ويحقق تناغم وتكامل وفعالية مختلف الأدوار .
ولفتت سعادتها إلى أن اللجنة تدرس القيام بزيارات ميدانية لعدد من المنشآت ذات العلاقة بتطبيق مشروع القانون، للاطلاع عن قرب على أبرز التحديات التي تواجهها فيما يتعلق بعلاج المريض النفسي وإعادة تأهيله ودمجه في المجتمع، وذلك في إطار خطة عمل اللجنة لمناقشة مشروع القانون بشكل دقيق وشامل، وفي ضوء الدور المجتمعي المهم للمجلس الوطني الاتحادي لتعزيز التواصل الفعال مع المجتمع، ومن أجل تقليل الآثار السلبية للاضطرابات النفسية في حياة الأفراد والأسرة والمجتمع، وتعزيز إندماج المريض النفسي في المجتمع.
والجدير بالذكر، أن لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي تختص بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والدوائية، والتثقيف الصحي والصحة النفسية، وحماية البيئة ومكافحة التلوث، والمواقع والمحميات الطبيعية، والشؤون الزراعية وتطويرها، والموارد المائية، والثروة السمكية وتنميتها، وشؤون الثروة الحيوانية والخدمات البيطرية، وما يحيله المجلس أو رئيسه إلى اللجنة للدراسة وإبداء الرأي، وغير ذلك من المسائل التي تدخل في اختصاص الوزارات المعنية بعمل اللجنة.
