أعلن البرلمان الإثيوبي، اليوم الخميس، عن موافقته بالإجماع على حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر والتي أعلنها مجلس الوزراء على إقليم تيغراي شمالي البلاد.
ووفقاً للدستور الإثيوبي، فإن مجلس الوزراء يمتلك صلاحية إصدار مرسوم بحالة الطوارئ في حالة انهيار القانون والنظام بما يعرض النظام الدستوري للخطر، أو حدوث كارثة طبيعية أو حدوث وباء.
ولفت بيان البرلمان إلى أن إعلان حالة الطوارئ يأتي من باب المسؤولية الدستورية للحكومة في الحفاظ على سلامة وأمن البلاد ومواطنيها ومنع الأعمال التي قد تؤدي إلى مزيد من الاضطرابات وعدم الاستقرار، وفق صحيفة “البيان”.
وقد صرحت إثيوبيا، وفي وقت سابق الأربعاء، إنها بدأت عمليات عسكرية في إقليم تيغراي بعد اتهام رئيس الوزراء لحكومة الإقليم بمهاجمة القوات الاتحادية.
كما أجرى إقليم تيغراي، وفي سبتمبر الماضي، انتخابات في تحد للحكومة الاتحادية، التي وصفت التصويت بأنه “غير قانوني”.
وارتفع الخلاف في الأيام الأخيرة، بعدما اتهم الجانبان بعضهما البعض بالتخطيط لصراع عسكري.
وأوضح مكتب رئيس الوزراء أبي أحمد، في بيان، إن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي حاولت، في وقت مبكر من صباح الأربعاء، سرقة مدفعية ومعدات أخرى من القوات الاتحادية المتمركزة هناك.
