أعلنت اللجنة التوجيهية للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية، عن اختيار الإمارات رئيسًا للدورة المقبلة 2020، خلال اجتماع عقدته بمقر الأمم المتحدة في جنيف، اليوم الثلاثاء، بحضور أعضائها البالغ عددهم 34 عضوًا، ومن المقرر أن تتسلم الرئاسة من حكومة الإكوادور في قمة تعقد بالعاصمة كيتو، في نوفمبر المقبل.
وبموجب ذلك تعتبر الإمارات أول دولة خليجية تترأس المنتدى العالمي للهجرة والتنمية، الذي يضم في عضويته 193 دولة، بعد أن تعاقبت على رئاسته كل من المغرب وألمانيا وبنجلاديش وتركيا والسويد، إضافة إلى الإكوادور.
وقال ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي، إن “اختيار الإمارات لرئاسة المنتدى يأتي انعكاسا للسياسة الحكيمة التي تنتهجها، ومكانتها المرموقة في المجتمع الدولي، ومشاركتها الفاعلة في المسارات والمحافل الدولية، وتبنيها لنموذج ريادي يقوم على قيم التسامح وقبول الآخر”.
وأضاف أن “الإمارات شاركت بفاعلية في المنتدى العالمي للهجرة والتنمية منذ إنشائه 2007؛ انطلاقا من أهمية المنتدى في رسم سياسات هجرة العمل المؤقتة، التي تعتبر أحد أهم الموضوعات على الساحة العالمية”.
وتوجه عبيد سالم الزعابي، المندوب الدائم للإمارات لدى للأمم المتحدة في جنيف، بالشكر للأعضاء على اختيار بلاده لرئاسة الدورة المقبلة للمنتدى، مشيدا بالجهود التي بذلتها الإكوادور خلال الدورة الحالية للمنتدى.
وأكد الزعابي أن العمالة التعاقدية المؤقتة التي تعمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي تسهم بشكل مهم في الاقتصادات الخليجية، وكذلك في تطوير وتنمية بلدانها لا سيما وأن نحو 25% من التحويلات المالية العالمية يجري إرسالها من دول الخليج، إذ جرى تحول نحو 20 مليار دولار سنويًا من الإمارات وحدها إلى الدول المرسلة للعمال.
يذكر أن المنتدى العالمي للهجرة والتنمية “GFMD” يعد المسار التشاوري العالمي الرئيسي المعني بشؤون الهجرة وانتقال العمالة والتنمية، وأطلق خلال الحوار رفيع المستوى في الأمم المتحدة في 2006.
ويوفر المنتدى منصة لكبار المسؤولين وواضعي السياسات لمناقشة السياسات والتطبيقات والتحديات والفرص المرتبطة بملفات الهجرة وانتقال العمالة، وكذلك التواصل بينهم ومع الجهات غير الحكومية كالمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص بشكل ودي.
ويهدف المنتدى إلى تبادل التجارب وأفضل الممارسات في هذا الإطار، وإلى التأثير على الأولويات الدولية وأجندة الهجرة عالميًا، وشارك في القمة الأخيرة التي أقيمت في المغرب ما يقارب من 1000 من الوزراء وكبار المسؤولين من 130 حكومة و40 منظمة.
