كشفت الحكومة السودانية، أمس، عن إنهاء حالة العداء مع إسرائيل، وبدء التعامل الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وأكدت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها عن التوصل مع إسرائيل لقرار ينهي حالة العداء وتطبيع العلاقة بين البلدين، وبدء التعامل الاقتصادي والتجاري، والعمل المشترك لبناء مستقبل أفضل، ولدعم قضية السلام في المنطقة.
ووفقاً لما ذكرته صحيفة “البيان”، أوضح بيان الخارجية السودانية أن وفدين من البلدين سيجتمعان في الأسابيع المقبلة للتفاوض لإبرام اتفاقيات للتعاون في مجالات الزراعة والتجارة والاقتصاد والطيران ومواضيع الهجرة. وجاء في البيان أن “السودان سيظل منفتحاً على كل الإنسانية، مسانداً بصورة دائمة مواضيع السلام وتعزيز الحرية وضمان العدالة”.
وقد سبق ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة الماضية، قراراً بشطب اسم السودان من قائمة البلدان الراعية للإرهاب بعد دفع الخرطوم تعويضات بقيمة 335 مليون دولار لأسر ضحايا تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي، عاصمة كينيا، والعاصمة التنزانية دار السلام في أغسطس 1998 والبارجة الأمريكية “يو إس إس كول” في شواطئ اليمن في أكتوبر 2000.
واوضح بيان مشترك أصدرته الدول الثلاث، الولايات المتحدة والسودان، إسرائيل: “اتفق الزعماء على إقامة العلاقات بين السودان وإسرائيل وإنهاء حالة العداء بين البلدين”، وتعهدت الدول الثلاث أيضاً بمساعدة الولايات المتحدة للخرطوم على الحصول على تخفيف لعبء الديون.
وتابع البيان المشترك أن السودان وإسرائيل تعتزمان البدء بعلاقات اقتصادية وتجارية مع التركيز في البداية على الزراعة.
وأعقب قرار شطب السودان من قائمة الإرهاب إعلان واشنطن عن حزمة مساعدات بـ81 مليون دولار استجابة للأزمة الإنسانية في السودان.
ووفقاً لبيان للخارجية الأمريكية فإن التمويل يشمل أكثر من 64 مليون دولار من مكتب المساعدة الإنسانية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية و17 مليون دولار من مكتب السكان واللاجئين والهجرة بوزارة الخارجية.
ترحيب أوروبي
ومن جهته رحب الاتحاد الأوروبي، بالإعلان عن اتفاق تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل. وقال بيان الناطق باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل إن ذلك يمثل تطوراً إيجابياً من شأنه أن يسهم في استقرار وازدهار منطقة الشرق الأوسط والقرن الأفريقي والبحر الأحمر. وأضاف أنه وفي هذا السياق، يشير الاتحاد الأوروبي إلى موقفه الراسخ بأن التسوية الشاملة للصراع العربي الإسرائيلي تتطلب نهجاً إقليمياً شاملاً ومشاركة الطرفين.
