سلمت دولة الإمارات خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، نحو 617 متهماً، في قضايا مختلفة، ارتكبوا جرائمهم داخل الدولة الطالبة.. حيث أصدرت المحاكم المحلية 147 حكماً قضائياً بالتسليم.. بينما وافق 470 آخرون على طلب التسليم المعجل والذهاب طواعية إلى الدولة الطالبة، لحل وإنهاء الدعوى القضائية.
ونظم معهد التدريب القضائي في وزارة العدل، برنامجاً قانونياً بعنوان “دور إدارة التعاون الدولي في تسليم المجرمين”.. ألقاه القاضي “عبد الرحمن مراد البلوشي” مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل.
وسلّط الضوء على القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006، بشأن التعاون القضائي الدولي، الذي يراعي حقوق المطلوبين والدول الطالبة في كافة الأحوال.. ويتماشى مع مختلف الاتفاقيات الدولية الموقعة مع دول العالم.. مستعرضاً عدداً من أبرز الاتفاقيات الثنائية والجماعية الرامية إلى تعزيز التعاون القانوني والقضائي.
وأكد أن “الدولة تعكف دائماً على إجراء مباحثات مع عدد من دول العالم، لترتيب مفاوضات التوقيع على مشاريع اتفاقيات ثنائية لتسليم المجرمين.. حيث بلغ إجمالي عدد الاتفاقيات الثنائية المبرمة، 31 اتفاقية، بجانب عدد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية في هذا الشأن.
وقال إن “الإدارة تعمل وفق خطة متكاملة، لتطوير الخدمات القضائية، تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة.. في أن تكون حكومة دولة الإمارات، من أفضل الحكومات في تقديم الخدمات، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وأضاف أن “هدف تحقيق العدالة، هو الغاية الأسمى التي تسعى وزارة العدل إلى الوصول إليها.. وما كان لهذا أن يتم، إلا من خلال عمل حقيقي ومخلص، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في السلطات القضائية الاتحادية والمحلية”.
