أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، تركز على تطوير العمل الحكومي وتبني الحلول الاستباقية، وابتكار جيل جديد من الخدمات الحكومية “قبل الطلب”، تجسيداً لتوجيهات سموه في تصميم مفهوم العمل الحكومي الاستباقي، وتطوير آلياته وصولاً لأفضل نموذج حكومي يواكب متطلبات المستقبل وينعكس إيجاباً على المتعاملين والمجتمع.

جاء ذلك، لدى اعتماد معاليها نتائج عمل فريق الإدارة الافتراضية للخدمات الاستباقية في وزارة “اللا مستحيل”، التي شملت تطوير منصة “أسرتي” التي تتضمن 12 خدمة استباقية قبل الطلب لتسهيل المعاملات المرتبطة بالحياة الأسرية، وتطوير منصة “باشر” التي تضم 14 خدمة استباقية لتسهيل تأسيس ومزاولة الأعمال وتعزيز البيئة الاستثمارية واستقطاب المستثمرين، إضافة إلى تطوير مجموعة خدمات فردية قبل الطلب لتسهيل حياة المواطنين، مثل التجديد التلقائي لجوازات السفر وبطاقات هوية المواطنين.

وتهدف الإدارة الافتراضية للخدمات الاستباقية إلى تقديم نموذج مبتكر يعكس ريادة وتميز منظومة العمل الحكومي في الإمارات من خلال توفير خدمات استباقية وتعزيز استدامتها، بناء على تطلعات المتعاملين، لإنجاز معاملاتهم بيسر وسهولة وسرعة.

وأشارت عهود الرومي إلى أن العمل الحكومي في الإمارات يعتمد آليات مرنة، وابتكار خدمات متميزة قبل الطلب تسهل حياة الناس، وتدعم الجهود الوطنية استعداداً للخمسين عاماً المقبلة، مؤكدة أن الاستباقية في تقديم الخدمات يمثل نهجاً مستداماً في منظومة عمل الحكومة.

وشكرت وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل كافة الجهات والقيادات الحكومية التي شاركت بفعالية بإنجاح أعمال إدارة الخدمات الاستباقية، وأشادت بجهود فريق العمل والنتائج التي حققها، مؤكدة ضرورة مواصلة العمل ومتابعة تطلعات أفراد المجتمع وابتكار باقات خدمات حكومية متكاملة سهلة توفر الوقت والجهد وترتقي بتجارب المتعاملين وتعزز أداء الجهات.

12 خدمة استباقية ضمن منصة “أسرتي”

وتهدف “أسرتي” منصة الخدمات الحكومية الاستباقية الأولى من نوعها في العالم التي تم تصميمها وتنفيذها بالكامل في إدارة الخدمات الاستباقية، إلى تقديم خدمات الأسرة بصورة استباقية بما يسهل على الزوجين تأسيس أسرتهما، ويدعم التربية السليمة ويضمن ما يحتاجه الأطفال من رعاية، وتضم الباقة 12 خدمة استباقية مشتركة بين 10 جهات حكومية تم تطويرها بناء على مخرجات 7 ورش عمل تفاعلية للتصميم التشاركي مع المجتمع، وتم تنفيذها من خلال أكثر من 40 عملية ربط بين أنظمة الجهات و32 فريق عمل، وتشمل الباقة التي تقدمها “أسرتي” أربع مراحل هي مرحلة الزواج وتأسيس الأسرة، مرحلة الحمل، مرحلة الولادة، مرحلة نمو الطفل.

وتم اختبار النموذج التجريبي لباقة “أسرتي” ضمن ورشة تفاعلية في عجمان نظمتها الإدارة الافتراضية للخدمات الاستباقية بحضور معالي عهود الرومي وبمشاركة مجموعة من المتعاملين لتعريفهم بالخدمات التي توفرها الباقة والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم التطويرية لتضمينها في التصميم النهائي للباقة، فيما سيتم خلال المرحلة المقبلة تعميم منصة أسرتي على كافة إمارات الدولة، وضمان استمراريتها واستدامتها، بعد نجاح إطلاقها في إمارة عجمان.

14 خدمة استباقية ضمن منصة “باشر”

وتمثل “باشر” منصة حكومية تقدم خدمات تأسيس ومزاولة الأعمال عبر باقة متكاملة تم تطويرها ضمن مبادرات إدارة الخدمات الاستباقية، بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية وقطاع الأعمال واستقطاب المستثمرين، بحيث يتم تأسيس الأعمال في دقائق دون الحاجة لزيارة أي مركز حكومي أو أي وثائق ثبوتية ومن خلال استخدام الهوية الرقمية، وتشمل الباقة 14 خدمة استباقية تشارك في تقديمها 18 جهة حكومية من خلال 58 عملية ربط للأنظمة ومشاركة 20 فريق عمل فرعيا.

وتركز “باشر” على توفير خدمات منذ البدء بالتخطيط بتأسيس الأعمال وتوفير بيانات حيوية للمستثمرين وأدوات استطلاعية للمساهمة في اتخاذ القرارات اللازمة، مروراً بخدمات تأسيس الأعمال بيسر وسهولة، إضافة إلى العديد من خدمات ما بعد تأسيس الأعمال، ومن ضمنها فتح حساب بنكي خلال 24 ساعة دون الحاجة لتعبئة أي بيانات أو تحميل أي وثائق ثبوتية، الأمر الذي يساهم بشكل كبير بتقليص عدد زيارات المتعامل لمراكز الخدمة إلى صفر.

وتم اختبار النموذج التجريبي لباقة “باشر” في ورشة تفاعلية في أبوظبي نظمتها إدارة الخدمات الاستباقية بحضور معالي عهود الرومي، وبمشاركة مجموعة من المتعاملين لتعريفهم بخدمات الباقة والاستماع إلى مقترحاتهم التطويرية لتضمينها في التصميم النهائي، فيما سيتم تعميم هذه الباقة في كافة إمارات الدولة وضمان استمراريتها واستدامتها، بعد نجاح إطلاقها في إمارة أبوظبي.

خدمات فردية تسهل على المتعامل وتختصر الجهد والوقت

وتضم الخدمات الفردية التي أطلقتها إدارة الخدمات الاستباقية، تفعيل بطاقة “مسرة” التي توفر مزايا وخصومات لحامليها تلقائياً عند بلوغ المواطن سن الـ 60 دون الحاجة للمراجعة أو التقدم بالطلب، وتجديد جواز السفر للمواطنين بشكل استباقي مع توصيل الجواز الجديد، وخدمة تجديد بطاقة الهوية الرقمية للمواطنين بشكل استباقي، مع توصيل الهوية الجديدة.

كما تتضمن خدمة توثيق الهوية الرقمية لتسجيل الأفراد تلقائياً في الهوية الرقمية دون الحاجة إلى زيارة المركز، إضافة إلى خدمة تحديث الإقرار السنوي وهي خدمة استباقية تهتم بتحديث بيانات المستحقين النساء دون أي زيارة أو تعبئة طلب من خلال الربط مع وزارة العدل والمحاكم ووزارة الخارجية لتحديث الحالة الاجتماعية تلقائياً.

محمد بن طليعة: تطوير نماذج عمل جديدة ومبتكرة

وأكد محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات أن الحكومة تتبنى منظومة عمل تقوم على تطوير خدمات مستقبلية وتقديمها قبل الطلب، بناءً على فهم احتياجات المتعامل وتطلعاته، بالاستفادة من البيانات المتوفرة عبر ربط أنظمة الجهات، والهوية الرقمية والتوقيع الرقمي، ودون الحاجة إلى زيارة أي مركز خدمة أو تقديم أي طلب أو وثيقة.

وقال بن طليعة إن تطوير منصتي “أسرتي” و”باشر” وإطلاق المرحلة التجريبية لهما تم بعد عقد أكثر من 30 ورشة عمل تفاعلية وجلسة تصميم مشترك مع المتعاملين في كافة إمارات الدولة، بمشاركة الفرق الإشرافية والتخصصية والفنية من ممثلي الجهات الحكومية، لتصميم تجارب المتعاملين بطريقة تحدث تغييرا شاملاً في منظومة الخدمات الحكومية.

دليل الخدمات الاستباقية

في سياق متصل، قام فريق إدارة الخدمات الاستباقية بإعداد دليل الخدمات الاستباقية الذي يتضمن خلاصة تجربة الإدارة طيلة فترة عملها، ويهدف إلى مساعدة الجهات الحكومية في عملها لتحقيق المستهدف الوطني المتمثل في تحويل جميع الخدمات الحكومية القابلة للتحول إلى خدمات استباقية، ويشمل الدليل تعريفات وتصنيفات وإجراءات تنفيذية، ويوضح المفاهيم والمبادئ العامة والتصنيفات والمعايير الأساسية المرتبطة بمفهوم الخدمات الاستباقية، ويتناول نموذج الحوكمة وإدارة التحول إلى الخدمات الاستباقية، ويتطرق إلى قصص نجاح إدارة الخدمات الاستباقية.

7 محاور لاستراتيجية الخدمات الاستباقية

وتتضمن استراتيجية الخدمات الاستباقية 7 محاور رئيسية و12 مبادرة، ويشمل المحور الأول تصميم الخدمات الاستباقية بشكل باقات أو خدمات منفردة من خلال حصر الخدمات الحكومية التي يمكن تقديمها بطريقة استباقية، وإعداد خارطة شاملة لتوفير الخدمات الاستباقية في الدولة، وتصميم وتنفيذ باقات الخدمات الاستباقية والخدمات الاستباقية المنفردة.

ويضم المحور الثاني بيانات السجلات الوطنية من خلال تسخير قواعد بيانات الأفراد لتطوير الخدمات الحكومية الاستباقية وتسهيل الوصول إليها، عبر السماح للجهات بالاستفادة من قواعد بيانات الأفراد المتوفرة لمعرفة الأحداث التي تستدعي تقديم الخدمات لهم وتساعدهم على توفير البيانات اللازمة لتقديم الخدمات بصورة استباقية.

ويركز المحور الثالث على مبادرتي منصة الدفع الموحد وتوفير باقات الخدمات الاستباقية من خلال قنوات حكومية موحدة يمكنها توفير كافة الخدمات بأسلوب استباقي، بينما يتضمن المحور الرابع اعتماد وتعديل سياسات وتشريعات تسهل توفير الخدمات بطريقة استباقية من خلال تطبيق مبادرتي إعداد واعتماد سياسة طلب المعلومة مرة واحدة، وسياسة ومعايير نشر وتبادل البيانات.

ويتناول المحور الخامس نشر ثقافة الخدمات الاستباقية من خلال تعزيز الوعي في الجهات الحكومية حول الخدمات الاستباقية وأسلوب عملها وطريقة تطويرها وفوائدها، وإطلاق مبادرة تصميم خطة إدارة التغيير لنشر هذه الثقافة لدى المجتمع والجهات الحكومية بهدف ترسيخ وعي المتعاملين حول الخدمات الاستباقية وتشجيعهم على استخدامها.

ويتضمن المحور السادس استخدام التكنولوجيا المتقدمة والناشئة في توفير خدمات استباقية وتجريبها وتعميمها، وإنشاء مختبر افتراضي لتسخير استخدام التكنولوجيا المتقدمة والناشئة، ويشمل المحور السابع الريادة العالمية ونقل التجربة الإماراتية وجهود دولة الإمارات في تسهيل حياة الناس من خلال توفير خدماتها بطريقة استباقية ومبادرات تهدف إلى نشر التجربة الإماراتية عالميا.

الجدير بالذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، أطلق وزارة اللا مستحيل، في مبادرة حكومية غير مسبوقة عالمياً، وهي وزارة افتراضية يتولى إداراتها وزراء في حكومة دولة الإمارات، وتعمل على إعادة تشكيل منظومة العمل الحكومي بحيث تتبنى صناعة التغيير الإيجابي وإيجاد حلول نوعية لتحديات استثنائية وتحويلها إلى فرص تلبي الاحتياجات بشكل استباقي.

ويقود مهام ملفات الوزارة ضمن مرحلتها الأولى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المكلف بملف المكافآت السلوكية، فيما يتولى معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ملف “إدارة المشتريات الحكومية”، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب ملف “اكتشاف المواهب الوطنية”، وتتولى معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل ملف “الخدمات الاستباقية”.