استقال رئيس الحكومة الكويتية، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وحكومته أمام أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء.
ووفقاً لما ذكره موقع “إرم نيوز”، إن الشيخ نواف أعرب عن ثقته بالحكومة، وكلفها بتصريف الأعمال والتحضير للانتخابات التشريعية المقبلة.
وأوضح الخبير الدستوري الكويتي الدكتور محمد المقاطع إن استقالة الحكومة كانت أمراً واجباً بسبب تولي أمير جديد للسلطة لأن ”الدستور يستلزم أن تحوز الحكومة على ثقة سمو الأمير وهذه هي حكومة الأمير الراحل سمو الشيخ صباح الأحمد وليست حكومة سمو الأمير الجديد الشيخ نواف الأحمد“.
وتابع المقاطع أن المواد 56 و98 من الدستور تفيد بأن تنال الحكومة ثقة سمو الأمير الجديد وبالتالي كان لابد أن تضع استقالتها تحت تصرفه، ”وسمو الأمير إن شاء أن يقبل الاستقالة وان شاء أن يجدد الثقة بها، وهو ما حدث بالفعل“.
وأوضح المحلل السياسي ناصر العبدلي إن ”الحكومة أرادت أن تغلق الباب أمام أي ثغرات دستورية“.
واستطرد أن هذه الاستقالة تشكل ”رغبة من الحكومة في فتح خيارات أوسع أمام سمو الأمير لاختبار الأفضل. دستوريا، لابد أن تستقيل الحكومة لأنها أخذت شرعيتها من الأمير السابق، وطالما تغير رأس الدولة فلابد أن تجدد الحكومة شرعيتها“.
وتنص المادة 56 من الدستور على أن ”يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية ويعفيه من منصبه كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء“. بينما تنص المادة 98 على أنه ”تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج“.
