أفادت مصادر أمنية بأن وزارة الداخلية المصرية صرح بتداول بعض صفحات الإنترنت لدعوات بالتجمع أمام نادي الزمالك، إعتراضا على قرار اللجنة الأولمبية المصرية بمعاقبة رئيس النادي.
وحذرت وزارة الداخلية في بيان رسمي من أي تجمع أمام بوابات نادي الزمالك، بعد قرارات اللجنة الأولمبية بشأن مرتضى منصور، مؤكدة أنها ستتخذ حيال أي مخالفة الإجراءات القانونية الفورية بكل حسم.
وأثار قرار اللجنة الأولمبية بإيقاف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن مزاولة النشاط الرياضي لمدة 4 سنوات بالإضافة إلى دفعة غرامة مالية، حالة من الجدل الكبير في الوسط الرياضي، خاصة بعد تأكيد رئيس نادي الزمالك بعدم اعترافه بتلك العقوبة.
ومن جهتها خاطبت اللجنة الأولمبية وزارة الشباب والرياضة لتفعيل قرار عزل منصور رئيس الزمالك، وعمل جمعية عمومية طارئة بحد أقصى يوم 30 أكتوبر لانتخاب رئيس مجلس إدارة جديد لنادي الزمالك.
وفي هذا السياق عقد منصور اجتماعا مع وزير الشباب الرياضة أشرف صبحي، من أجل مناقشة قرار اللجنة الأولمبية ومطالبته بالتدخل لوقف القرار الخاص بإيقافه لمدة 4 سنوات.
الجدير بالذكر أن العقوبة التي فرضتها اللجنة الأولمبية، شملت أيضا عدم اعتماد تمثيل مرتضى منصور لنادي الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادي، إلى جانب عدم اعتماد رئاسته أي اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادي الزمالك للألعاب الرياضية طوال مدة الوقف، وإلا سيتعرض النادي لعقوبات رادعة.
