تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة دول المنطقة واحتلت المركز الأول عربياً كواحدة من أفضل دول العالم تنافسية في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2020، والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية.

وتأتي دولة الإمارات في المرتبة الـ 14 عالمياً في الترتيب العام متقدمة على دول مثل أستراليا، والصين، وألمانيا، وفرنسا واليابان وبلجيكا، الأمر الذي يعتبر إنجازاً متميزاً خلال الفترة التي تعصف بها تداعيات كوفيد -19 بكبرى اقتصادات العالم.

وحافظت دولة الإمارات في تقرير هذا العام على صدارتها في المركز الأول عربياً في كافة المحاور الرئيسية الثلاثة للتقرير، وهي محور “التكنولوجيا” والذي حققت به الدولة المركز الرابع عالمياً، والـمركز 11عالمياً في محور “الجاهزية للمستقبل” وقفزت 4 مراتب في محور “المعرفة”، ويرصد مؤشر التنافسية الرقمية العالمية لهذا العام أداء 63 دولة من خلال 52 مؤشراً فرعياً تلتقي في 9 محاور فرعية لتشكل مجتمعة المحاور الرئيسية الثلاثة للتقرير، وفق البيان.

وحول ذلك لفت معالي عبد الله بن طوق المرّي، وزير الاقتصاد بقوله: “إن تحقيق دولة الإمارات للمركز الأول عالمياً في “مؤشر الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص”، يعتبر تأكيداً على يقين حكومة دولة الإمارات الراسخ بأهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والمبني على توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز دور القطاع الخاص كونه أحد الأركان الهامة في اقتصاد الدولة، والعمل على اعتماد سياسات حكومية منفتحة تعزز من الأداء الاقتصادي للقطاع الخاص”.

ومن جانبه أشاد المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات حمد عبيد المنصوري، بأداء الدولة في تقرير هذا العام وتحقيقها للمراتب العالمية المتقدمة في هذا القطاع الاستراتيجي، قائلاً: “تعتبر النتائج التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2020 بمثابة شهادة عالمية جديدة تضاف إلى سجل دولة الإمارات العربية المتحدة الحافل بالإنجازات في مجال التنافسية العالمية، كما يؤكد التقرير على قدرة الدولة على تبنّي واستكشاف التقنيات الرقمية المختلفة التي تعزز عمليات التحول الرقمي في الجهات الحكومية وقطاع الأعمال والمجتمع”.

كما أكدّ اللواء منصور أحمد الظاهري مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن اعتزازه بتحقيق دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر “مرونة قوانين الإقامة” بقوله: “انطلاقاً من الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة لبناء مستقبل رقمي في الدولة، وتكريس الريادة في مجال الابتكار والذكاء الاصطناعي، أولت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية للتحول الرقمي أهمية كبرى في أسلوب عملها والذي يرتكز على الارتقاء بأداء الهيئة في مجال التحول الرقمي، والرقمنة المتكاملة للعمليات والخدمات، بدءاً من أتمتة خدماتها بنسبة 100% وتخفيض نسبة المتعاملين في مراكز سعادة المتعاملين إلى 80% بحلول 2021. ولأن الاستثمار في الرأسمال البشري هو قاطرة التنمية، فسوف نعمل مع جميع شركائنا الاستراتيجيين لنشر الوعي الرقمي وبناء ثقافة رقمية بين جميع أفراد المجتمع، بما يتماشى وتوجهات دولتنا الحبيبة في تسهيل وتعزيز فاعلية وكفاءة العمليات والخدمات الرقمية وثقافة رقمية متكاملة بهدف مساعدة المتعاملين في التغلب على التحديات، والاستفادة من التقنيات الرقمية في التعامل مع الأفراد والمؤسسات لتحقيق التوجه الذي يرتقي بالمجتمع وفي جميع الخدمات بما يضمن الاستعداد بشكل استراتيجي للخمسين سنة القادمة”.

وفي السياق ذاته أعرب عبد الله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، عن بالغ شكره إلى كافة الشركاء الاستراتيجيين في الجهات الحكومية والمحلية ومراكز الإحصاء الوطنية والشركاء من القطاع الخاص على ما يبذلونه من جهود وما يبدونه من تعاون لتعزيز تنافسية الدولة وتقدمها في جميع المؤشرات والتقارير العالمية، ورفع اسم دولة الإمارات عالياً في المحافل الدولية بقوله: تولي حكومتنا الرشيدة في دولة الإمارات أهمية كبرى لدور الشراكات الفعّالة بين كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لدعم ملف التنافسية، وبتوجيهات كريمة من القيادة الرشيدة تدور عجلة التحسين المستمرة للتشريعات والقوانين في كافة القطاعات الحيوية، مثل الاقتصاد والصحة والتعليم والعلوم المتقدمة وغيرها، والتي تسهم في تسريع وتيرة نمو الأنشطة الاقتصادية في الدولة، والارتقاء بأداء دولة الإمارات إلى مصاف الاقتصادات العالمية المتقدمة”.

ريادة عالمية

تربعت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشر “النطاق العريض اللاسلكي” وفي مؤشر “الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص” وفي مؤشر “مرونة قوانين الإقامة”، كما انتزعت الدولة المركز الثاني عالمياً في مؤشريّ “توافر الخبرات العالمية” و “استخدام الشركات للبيانات الكبيرة والأدوات التحليلية”، كما حققت المركز الثالث عالمياً في كل من مؤشرات “إدارة المدن” و “التدفق الصافي للطلاب الدوليين” مؤشر “الأجانب ذوو المهارات العالية”. وكذلك في المحور الفرعي “الإطار القانوني”.

وبالإضافة إلى تحقيقها للمركز الرابع عالمياً في المحور الرئيسي “التكنولوجيا” فقد حققت الدولة كذلك المركز الرابع عالمياً في مؤشر “توافر الفرص وغياب التهديدات” و “مؤشر الأمن المعلوماتي”، كما حصدت دولة الإمارات المركز الخامس عالمياً في مؤشر “التوجهات نحو العولمة” إضافة إلى تحقيقها المركز الخامس عالمياً في المحور الفرعي “الموهبة”.

جدير بالذكر أنه تم إصدار مؤشر التنافسية الرقمية العالمية لأول مرة في العام 2017 ويصدر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، واحدة من أهم الكليات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال.