كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية المصري، أن الوزارة تتواصل مع وزارة الري والمحافظات للتنسيق بشأن إدارة الأزمة والاستعداد كإجراء وقائي لأي ارتفاع لمنسوب النيل، كما توقعت وزارة الري، مما قد يؤدى الى حدوث فيضان محتمل يتسبب في غرق مناطق واسعة.
وقال قاسم، لـ “الوطن”، إنه تم إطلاق تحذيرات من وزارة التنمية المحلية للمحافظات الموجودة على فرعي رشيد ودمياط، باتخاذ كل التدابير اللازمة حفاظًا على أرواح المواطنين، حيث تم التنبيه على الوحدات المحلية بمحافظات مثل دمياط وكفر الشيخ والبحيرة، بتوعية المواطنين بإخلاء المنازل الموجودة على طرح النهر وحظائر الماشية والمزارع السمكية، لتفادى الأضرار التي تنجم عن غرق الأراضي حفاظًا على حياة الناس والثروة الحيوانية.
وأضاف قاسم، أن الوزارة مع المحافظات ووزارة الري تصدر تحذيراً وقائيًا للأهالي بإخلاء مؤقت للأماكن الموجودة على طرح النهر بتلك المحافظات، تجنبًا لأي ارتفاع لمنسوب المياه خلال الفترة الراهنة، داعيًا المواطنين إلى الإسراع بإخلاء تلك المناطق منعا لتضررهم.
وفى وقت سابق، وجهت محافظة البحيرة الوحدات المحلية بإخلاء المنازل والمباني وحظائر الماشية والأقفاص السمكية في طرح النهر داخل مراكز كوم حمادة، وإيتاي البارود، وشبراخيت، والرحمانية، والمحمودية، ورشيد، جاء فيه أنه “في إطار الإجراءات الواجب اتخاذها، تزامناً مع احتمالية إمرار تصرفات زائدة بنهر النيل، خلال الثلاثة أيام القادمة، وما يتبع ذلك من ارتفاع مناسيب المياه بفرع رشيد من نهر النيل، وحدوث غمر لأراضي طرح النهر المحصورة داخل القطاع المائي، والمتعدى عليها من واضعي اليد بالزراعة أو الردم أو البناء أو الأقفاص السمكية، يتم اتخاذ اللازم فوراً نحو إخلاء جميع المباني، من منازل وحظائر مواشي ومخازن وأقفاص سمكية، وكذا أي تشوينات للمحاصيل الزراعية، على أراضي طرح النهر، بنطاق الوحدة المحلية، وكذا التنبيه على المواطنين بسرعة إخلاء المزروعات الخاصة بهم، وأي متعلقات يمكن أن تتعرض للتلف، نتيجة الغمر بمياه النيل وارتفاع مناسيب المياه أو الفيضان، والتنبيه على جميع المتواجدين من الصيادين، أو أملاك خاصة بالمباني”.
كما أكد مصدر بوزارة الري لـ “الوطن” أنّ هناك 3 محافظات معرضة لارتفاع منسوب النيل، وبدأت اتخاذ إجراءات احترازية، وهي البحيرة وكفر الشيخ ودمياط، لافتا إلى صدور منشورات بتكليف الوحدات المحلية في المحافظات الثلاث، بإخلاء المنازل والمباني وحظائر الماشية والأقفاص السمكية الموجودة على أراضي الدولة، والمعتدى عليها من قبل المخالفين، لتفادي الأضرار التي قد تنتج عن غرق الأراضي الزراعية، وحفاظا على أرواح المواطنين.
