أكد صندوق النقد الدولي أن الإمارات من أبرز الدول التي تنتهج سياسات حصيفة وحكيمة في التحوط المالي الكلي ضد الأزمات الطارئة، مشيراً إلى أن الدولة تفرض على مصارفها نوعين مهمين من تدابير التحوط المالي الكلي، وهما متطلبات الاحتياطي والأصول السائلة، سواء فيما يتعلق بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية.
وأضاف الصندوق في ورقة عمل خاصة عن سياسات التحوط المالي الكلي التي انتهجتها دول العالم لمواجهة تداعيات “كوفيد 19″، أن الإمارات تتيح للبنوك إمكانية التسهيل في هذين التدبيرين، وذكرت أنهما يمثلان خطوتين شديدتي الأهمية لحماية المنظومة المالية للدولة من أي أزمات طارئة، خاصةً في الفترات المماثلة للفترة الراهنة، والتي تشهد ضغوطاً متزايدة على السيولة المتاحة من العملات الأجنبية.
ومن جانبها، أكدت مؤسسة “أوكسفورد بزنس جروب” البريطانية، أن صناديق الاستثمار السيادية في الإمارات شهدت زخماً في نشاطها الاستثماري خلال الفترة المنقضية من العام الجاري برغم التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة “كوفيد 19” في مختلف أنحاء العالم.
وأفاد التقرير، وفق صحيفة “البيان”، بأن مواقف الصناديق السيادية العالمية حيال “كوفيد 19” وتداعياتها تباينت إلى حد كبير، فبينما فَضّل عدد من هذه الصناديق التخلص من بعض أصولها الاستثمارية بالبيع تحسباً لمزيد من التداعيات، اتخذ البعض الآخر موقفاً مغايراً أكثر جرأة تمثل في انتهاز الفرصة السانحة الناجمة عن انخفاض أشعار غالبية الأسهم العالمية بسبب الجائحة، وذلك بإجراء المزيد من صفقات الشراء.
وأوضح التقرير أن الصناديق الإماراتية، وبصفة خاصة جهاز أبوظبي للاستثمار “أديا” وشركة مبادلة للاستثمار “مبادلة” كانت في مقدمة الصناديق الجريئة التي نظرت إلى “كوفيد 19” باعتبارها فرصة للفوز بالمزيد من الاستثمارات، أكثر من كونها خطراً يهددها.
