أعلن مصرف الإمارات المركزي، عن تأثر هيكل الودائع المصرفية بتداعيات جائحة “كوفيد-19” المعروف باسم كورونا المستجد، حيث شهدت الودائع الادخارية قفزة حقيقية بينما تراجعت الودائع الفورية، وقفزت ودائع فئات المليون و500 ألف درهم و 250 ألف درهم والمعروفة بودائع الطبقة المتوسطة “الودائع الشعبية”، وتراجعت فئة 20 مليون فما فوق، وهيمن الدرهم الإماراتي على هيكل الودائع بنسبة 69.7%.
وأكدت إحصاءات المصرف، أن ودائع الادخار بالجهاز المصرفي ارتفعت خلال الفترة من مارس إلى يونيو الماضيين من 183.3 مليار درهم إلي 194.6 مليار درهم بزيادة مقدارها 11.3 مليار درهم وبنسبة نمو 6.2%، وشهدت ودائع الادخار بالدرهم نموا بنسبة 7.5% حيث ارتفعت من 152 مليار درهم بنهاية مارس إلي 163.6 مليار درهم بنهاية يونيو بزيادة مقدارها 11.4 مليار درهم.
ووفقاً لما نقلته صحيفة “البيان”، تراجعت ودائع الادخار بالعملات الأجنبية من 31.3 مليار درهم إلي 31 مليار درهم بانخفاض مقداره 258 مليون درهم الأمر الذي أدى إلي ارتفاع نسبة استحواذ الدرهم على ودائع الادخار بنهاية يونيو إلي 84.1% مقابل 82.9% لنهاية مارس الماضي.
وأوضحت الإحصاءات، أنه على الرغم من انخفاض الودائع الفورية (ودائع الوقت) من 719.6 مليار درهم بنهاية مارس إلي 676.9 مليار درهم بنهاية يونيو بمقدار 42.7 مليار درهم ، إلا أن الدرهم حافظ على استحواذه على الودائع الفورية بنسبة 63.1% بنهاية يونيو ونسبة 63.2% بنهاية مارس الماضي.
وفي السياق ذاته، ارتفعت ودائع تحت الطلب من 630.7 مليار درهم بنهاية مارس إلي 653.4 مليار بنهاية يونيو بزيادة مقدارها 22.8 مليار درهم، وبلغت حصة الدرهم 72.3% لودائع يونيو و74.9% لودائع مارس، ونظرا لضخامة ودائع تحت الطلب والتي تستحوذ على 61.5% من حجم الودائع، فقد أدت إلى أن تتراجع بشكل محدود نسبة استحواذ الدرهم على إجمالي أنواع الودائع الثلاثة (تحت الطلب – الادخار – الفورية) من 69.9% بنهاية مارس إلى 69.7% بنهاية يونيو حيث بلغ إجمالي ودائع الدرهم تريليون و63 مليار درهم مقابل إجمالي الودائع بالدرهم والعملات الأخرى البالغ تريليون و525 مليار درهم.
بينما على صعيد الودائع حسب الحجم كشفت الإحصاءات عن أن ودائع فئة 20 مليون درهم فما فوق شهدت تراجعا خلال شهور الجائحة (مارس – يونيو) حيث بلغت تريليون و114.7 مليار درهم لتشكل نسبة 60.2% من إجمالي الودائع البالغة تريليون و851.9 مليار درهم بنهاية مارس مقابل تريليون و110 مليار درهم تشكل نسية 58.8% من إجمالي الودائع بنهاية يونيو البالغة تريليون و886 مليار درهم.
كما شهدت باقي أنواع الودائع حسب الحجم زيادة كان أكبرها في ودائع فئة من مليون إلي خمسة ملايين درهم التي ارتفعت بنحو 6.5 مليار درهم لتصل إلى 230.6 مليار درهم بنهاية يونيو تليها فئة من درهم إلى 250 ألف درهم والتي زادت بنحو 6 مليار درهم لتصل إلى 145.5 مليار درهم بنهاية يونيو، تليها ودائع فئة من 500 ألف درهم إلي مليون درهم التي ارتفعت بنحو 3.1 مليار درهم لتصل إلى 88.9 مليار درهم، ثم ودائع فئة 250 ألف درهم إلي 500 ألف درهم التي ارتفعت بنحو 2.8 مليار درهم لتصل إلى 71.2 مليار درهم بنهاية يونيو، بينما إرتفعت ودائع من 5 ملايين درهم إلي 20 مليون درهم بمقدار محدود وهو 318 مليون درهم لتبلغ 219.7 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي.
وفي سياق متصل، أوضحت الإحصاءات عن أن ودائع الأفراد المقيمين ارتفعت من 454.4 مليار درهم بنهاية مارس إلي 476.1 مليار درهم بنهاية يونيو بزيادة مقدارها 21.7 مليار درهم وبنسبة نمو 4.8% بينما تراجعت ودائع الشركات داخل الدولة من 621.8 مليار درهم إلى 615.6 مليار درهم بنهاية يونيو بانخفاض مقداره 6.2 مليار درهم.
ومن جهته، يحلل أحمد يوسف الخبير المالي تداعيات جائحة كورونا على هيكل الودائع مؤكدا على أن الجائحة رسخت عند الأفراد خاصة الطبقة المتوسطة بشكل خاص نزعة الادخار بسبب غموض المستقبل، ولذلك شهدنا زيادة في ودائع الادخار وخاصة الودائع المتوسطة والأقل بالنسبة للحجم مثل ودائع مليون و500 ألف و250 ألف درهم وهي الودائع الشعبية التي تهيمن عليها الطبقة المتوسطة وهي الطبقة الأكثر تخوفا من المستقبل.
وتابع الخبير، أن تراجع ودائع الشركات خلال يونيو يعود إلى أن غالبية الشركات وجهت جزءا من ودائعها لمشاريعها خاصة بعد إعادة افتتاح الأنشطة الاقتصادية أواخر مايو.
وأشار إلى أن الدرهم ظل العملة الأكثر جذبا للودائع سواء الأفراد أو الشركات خلال شهور الجائحة، خاصة مع ارتفاع سعر فائدته مقابل العملات الأخرى خاصة الدولار التي تشهد تراجعاً.
