قرر المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، العودة الطبيعية في جميع مناطق الإمارة إلى ما قبل فترة إجراءات الحظر إثر جائحة فيروس كورونا المستجد.
ونص القرار رقم /14/ لسنة 2020 على العودة الطبيعية إلى جميع الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة وغيرها من الأنشطة التي يحددها المجلس التنفيذي بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع الالتزام التام بالتعليمات الصحية والوقائية والتباعد الاجتماعي، والحرص على الفئات الأعلى خطراً من الإصابة خاصة كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة والتنفسية.
كما شدد القرار على استمرار تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة في جميع الأوقات وكذلك التجمعات للأغراض الاجتماعية مثل مناسبات الأفراح ومجالس العزاء وغيرها، بحسب وكالة “وام” الرسمية.
وتخضع كافة الإجراءات الآنف ذكرها للتقييم والمراجعة الدورية من قبل الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، للنظر في تمديد أي مرحلة أو العودة إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة بحسب ما تقتضيه المعطيات الصحية.
