أصدرت محكمة الجنايات الرابعة الاقتصادية في العاصمة السورية دمشق اليوم الاثنين، حكماً بحبس زاهر زنبركجي لمدة 15 سنة، وبالإضافة للسجن حكمت المحكمة بدفع غرامة بقيمة 10 مليارات ليرة ورد أموال المدعين الشخصيين، التي أخذها منهم وعددهم نحو 4600 مدع، وفقاً لما ذكر مصدر في المحكمة.
وذكرت صحيفة “الوطن” السورية، أنه تم إلقاء القبض على زنبركجي صاحب مشروع “شجرتي” بعد اتهامه بعمليات احتيال واسعة، على مواطنين سوريين وعسكريين في الجيش بأخذ الأموال منهم لقاء تشغيلها ومنحهم أرباحا عليها، ثم اختفى بعد إغلاق الشركة وختمها بالشمع الأحمر.
وأوضح المصدر في تصريح للصحيفة، أنه تم الحجز على أموال زنبركجي لأنه مطالب برد الحقوق الشخصية للمدعين وعددهم نحو 4600 مدع “أي أنه من الممكن أن تتجاوز المليارات”، ولفت المصدر إلى أن الغرامة التي تم فرضها عليه وهي لـ10 مليارات ليس لها علاقة بالحقوق الشخصية للمدعين ويمكن استبدالها بعقوبة الحبس على ألا تتجاوز السنة بحسب قانون العقوبات.
