بموجب التعديلات التي أقرّها مجلس إدارة هيئة التأمين في السوق الإماراتية على القرار رقم (30) لعام 2016 وتعديلاته بشأن تعرفة أسعار تأمين المركبات، يمكن لشركة التأمين خفض الحد الأدنى من القسط التأميني عند تجديد أو إصدار وثيقة تأمين جديدة بنسبة لا تتجاوز 50% عن الحد الأدنى لقسط التأمين لمركبات الفئات التالية:
العاملون في القطاع الطبي
منتسبو الجيش والشرطة
منتسو الدفاع المدني
أصحاب الهمم
كبار السن ممن تزيد أعمارهم على 60عاماً
والأفراد طالبي التأمين أصحاب السجل الخالي من الحوادث
كما تضمنت التعديلات بأن يكون للشركة الحق في تغيير حساب الأقساط للوثائق الجديدة أو المجددة، بجعلها مرتبطة بالكيلومترات التي تقطعها المركبة، أو التي يرغب العميل في تغطيتها في حال طلب المؤمن له ذلك، وبشرط ألا يتجاوز قسط التأمين للحد الاقصى المقرر في نظام تعرفة الأسعار مع إمكانية الخفض عن الحد الأدنى، وفقاً لما ذكره موقع الإمارات اليوم.
