أشار تقرير صادر عن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت تطورات كبيرة فيما يتعلق بتعزيز إجراءات وتدابير الاستجابة، ومستوى الجاهزية لحالات الطوارئ في محطة براكة للطاقة النووية، وذلك مقارنة بالتقييم الأخير الذي أجراه الفريق الدولي لتقييم إجراءات التأهب للطوارئ للمحطة في عام 2015. جاء ذلك في أعقاب زيارة وفد من خبراء الوكالة الدولية إلى الإمارات استمرت 5 أيام، وذلك ضمن بعثة شكلتها الوكالة، بناء على طلب حكومة دولة الإمارات للاطلاع على إجراءات التأهب والجاهزية لحالات الطوارئ، حيث ضمّت البعثة 7 خبراء دوليين وخبراء من الوكالة، للوقوف على مستوى التقدم الذي أحرزته الدولة فيما يتعلق بتوصيات بعثة مراجعة وتقييم إجراءات التأهب والجاهزية لحالات الطوارئ عام 2015، والمتعلقة بتوفر تدابير الاستجابة اللازمة لتطبيقها في حالات الطوارئ النووية المستبعد حدوثها في محطة براكة للطاقة النووية.
ونجحت الدولة بتنفيذ واستكمال كافة التوصيات التي أشارت إليها بعثة الوكالة عام 2015، إذ تمحورت حول إعداد وتطبيق خطط خاصة بالبنية التحتية لحالات الطوارئ والمتطلبات التشغيلية لكلّ من معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مثل إدارة النفايات المشعة وخطط الإجلاء واستراتيجية الوقاية والاتصال مع الجمهور على حد سواء.
وحددّ فريق خبراء الوكالة الدولية عدداً من نقاط القوة التي يتسم بها الإطار العام للاستجابة والجاهزية لحالات الطوارئ في دولة الإمارات، بما فيها الالتزام الراسخ بالجاهزية لحالات الطوارئ النووية، والذي انعكس في عددٍ الأنشطة التدريبية وتجارب الإخلاء التي يجري تنفيذها، فضلاً عن تضمين المعارف المكتسبة ضمن الخطط المعدلة.
وإلى جانب إشادته بالجهود الحالية في مجال الاستجابة والجاهزية لحالات الطوارئ، قدّم الفريق باقة من المقترحات لتعزيز هذه الجهود في الدولة، من بينها مواصلة العمل لاستكمال استراتيجية الوقاية في حالات الطوارئ النووية والإشعاعية، وإتمام الجهود المطلوبة لتوحيد المبادئ التوجيهية.
وقال السفير حمد الكعبي، الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا: «شكّل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عاملاً أساسياً لدعم جهود دولة الإمارات في بناء منظومتها الخاصة بالاستجابة والجاهزية لحالات الطوارئ. كما عكس التزام حكومة الإمارات عبر تطبيق أفضل الممارسات العالمية لضمان سلامة الجميع والبيئة على حدّ سواء».
وزار الخبراء كُلّاً من محطات براكة للطاقة النووية، ومستشفى أدنوك في الرويس، ومنشأة الرويس لحالات الطوارئ، ومركز عمليات الطوارئ لدى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية للوقوف على الترتيبات الموضوعة للاستجابة لحالات الطوارئ النووية والإشعاعية؛ حيث استعرض الفريق مدى التقدم الحاصل، والذي تضمن تطبيق أحدث النسخ المعدّة لخطط الطوارئ والأنظمة واللوائح داخل الموقع وخارجه، فضلاً عن التدابير الخاصة بإدارة المخلفات.
وتنص اللوائح التنظيمية للهيئة الاتحادية للرقابة النووية على ضرورة امتلاك الجهة المشغلة لمحطة براكة على الهيكلية التنظيمية القادرة على التعامل مع حالات الطوارئ والتخفيف من آثارها، وهذا الشرط يعتبر من المتطلبات الرئيسية للحصول على طلب رخصة التشغيل الذي تراجعه الهيئة في الوقت الحالي
