وذكرت الصحيفة “الرأي” الكويتية أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، مريم العقيل، استعرضت أمام لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية، رؤية الحكومة لمعالجة “الاختلالات في سوق العمل وتداعياتها على التركيبة السكانية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أن هذه الخطط تتضمن ترحيل 360 ألف وافد على المدى القصير، بواقع 120 ألفا من العمالة المخالفة، و150 ألفا لتقليص العمالة الأمية، و90 ألفا من العمالة الذين تجاوزت أعمارهم 60 عاما.

وأفيد بأن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، كشفت خلال الجلسة عن “التوجهات الاستراتيجية والبرامج التنفيذية لمعالجة الاختلالات في التركيبة السكانية والتي ترتكز على أربعة أسس:

– توطين القطاع الحكومي والخاص بنظام متكامل للتعيين (بوابة توطين).

– تطوير الرأس المال البشري واستقدام ذكي للعمالة الوافدة (نظام الاعتماد الدولي لوكالات الاستقدام ونظام المؤهلات المهنية).

– توظيف التكنولوجيا والتحول الرقمي من خلال تفعيل ادارة المرافق العامة.

– تقليص العمالة المساندة.

كما عرضت الوزيرة على لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية نتائج أخرى في هذا المجال أبرزها:

– توطين القطاع الخاص والعام بالإحلال والتحفيز التدريجي لـ 160 ألف وظيفة، وتقليص التدفق للقطاع الحكومي.

– 370 ألفا من العمالة ذات العائد السلبي على الاقتصاد والمخالفة للقانون من الممكن تقليصها بأدوات قصيرة المدى.

– الحد من العمالة الهامشية ورفع جودة العمالة بنظام الاستقدام الذكي والمتوقع بتقليص حتى 25 في المئة.

– المتوقع بتفعيل التحول الرقمي تقليص عقود العمل المؤقتة في القطاع الحكومي بنسبة تتجاوز 30 في المئة وباستخدام نظام إدارة المرافق تقلص عدد العمالة بما لا يقل عن 25 في المئة ورفع جودتها.