أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم السبت، موافقته على مشروع القانون المقدم من وزارة العدل، والذي يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي.

ونشرت وزارة العدل المصرية بياناً أشارت فيه إلى إن هذه الخطوة تأتي في إطار اهتمام الدولة بالحفاظ على القيم والمبادئ الأخلاقية، ونظرا لما تكشف في الآونة الأخيرة من عزوف بعض المجنى عليهن عن الإبلاغ عن الجرائم التي وقعت عليهن خشية تأثيرها على سمعتهن والإضرار بها.

ووفقاً لما ذكره موقع روسيا اليوم، فإن القانون يقضي بعدم إثبات بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، في المحاضر والأوراق المتداولة والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق، على أن يعرض هذا الملف على المحكمة أو المتهم أو الدفاع عند الطلب، ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات.

كما وتنص المادة 310 من قانون العقوبات على أن كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم مودعا إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصي ائتمن عليه فأفشاه في غير الأحوال التي يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصري.