أصدر النائب العام في العاصمة الأردنية عمّان الدكتور حسن العبداللات، اليوم السبت، قراراً يقضي بكف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين.
كما قرر النائب العام إصدار مذكرات إحضار بحق المشتكى عليهم أعضاء مجلس النقابة ليصار إلى عرضهم على المدعي العام المختص لاستجوابهم عن الجرائم المسندة إليهم، ويأتي القرار، في أعقاب تداول تقارير عن تحريض النقابة التي كانت تأسست العام 2011، وهي الأكبر في الأردن وتضم نحو 200 ألف عضو، وسط اتهامات بسيطرة تنظيم الإخوان المسلمين على قراراتها، والدفع للتحريض المستمر ضد الحكومة وقراراتها.
وأوضح الباحث الدستوري الأردني بشير المومني في وقت سابق أن «نقابة المعلمين ارتكبت مخالفات عدة، من بينها التدخل في الشأن السياسي، وتحريض الشارع وسط ظروف اجتماعية واقتصادية وسياسية متوترة، ما يتيح للدولة حلّها قانونيّاً ودستوريّاً».
وأعلن النائب العام، في وقت سابق بأنه وعلى ضوء نظر النيابة العامة في عدد من القضايا الجزائية التحقيقية بحق مجلس نقابة المعلمين وهي:
أولاً: القضية التحقيقية المتعلقة بالتجاوزات المالية المنظورة لدى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
ثانياً: القضية التحقيقية والمنظورة لدى مدعي عام عمان والمتعلقة بالقرارات الصادرة عن مجلس النقابة والتي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي واشتملت على إجراءات تحريضية.
ثالثاً: القضية التحقيقية المتعلقة بالفيديوهات الصادرة عن نائب النقيب والتي تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنظورة لدى مدعي عام عمان.
وقرر النائب العام في العاصمة، مخاطبة وزير التربية والتعليم لإجراء المقتضى القانوني فيما يتعلق بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال النقابة إدارياً ومالياً، كما قرر نائب عام عمان، منع النشر والتداول والتعليق في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي كافة بهذه القضايا المنظورة باستثناء الجهة الرسمية المصرح لها بذلك.
