أمر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بإصدار قراررقم (5) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (3) لسنة 2017 بشأن تشكيل لجنة تطوير إجراءات تراخيص أعمال البناء في إمارة دبي.

وشمل القرار الجديد على استبدال نصوص المواد (2)، (4)، (8)، (9) و(10) من القرار الأصلي والتي تتعلق بتشكيل اللجنة واختصاصاتها، ورفع تقاريرها الختامية، ومخصصاتها المالية، وإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

وبحسب نص المادة رقم (2): تم تعديل طبيعة اللجنة لتكون لجنة مؤقتة بعد أن كانت لجنة دائمة في القرار الأصلي، كما تم تعديل عضوية الجهات الممثلة في هذه اللجنة، حيث أصبحت اللجنة في تشكيلها الجديد برئاسة مُساعِد مُدير عام بلديّة دبي لقطاع الهندسة والتخطيط، وعُضويّة مُمثِّلين عن: البلديّة، وهيئة الطُّرق والمُواصلات، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة دبي للطيران المدني، والإدارة العامّة للدِّفاع المدني بدبي، وسُلطة دبي للتطوير، ودائرة التخطيط والتطوير “تراخيص”، على أن تتم تسمية مُمثّلي الجهات الممثلة في اللجنة من قبل مسؤولي تلك الجهات، وأن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل اللجنة.

بينما شملت المادة رقم (4) ، تعديل بعض اختصاصات لجنة تطوير إجراءات تراخيص أعمال البناء في إمارة دبي، والتي وتشمل: حصر ودراسة النُّظُم والمُتطلّبات والاشتراطات والإجراءات المعمول بها حاليّاً بشأن تقديم الخدمات المُتعلِّقة بإصدار تراخيص أعمال البناء، والعمل على تطوير هذه الخدمات في كافّة مراحلها، بما في ذلك مراحل التقديم والتنفيذ، وتوحيد إجراءات ومُتطلّبات واشتراطات تقديم الخدمات المُتعلِّقة بإصدار تراخيص أعمال البناء على مُستوى إمارة دبي، والعمل على تقليص مُدّة تقديمها والإجراءات المُتّبعة بشأنها، لضمان تقديم خدمة مُتميِّزة للمُتعامِلين في هذا المجال، والعمل على تكامُل وتسهيل الإجراءات الخاصّة بتقديم الخدمات المُتعلِّقة بإصدار تراخيص أعمال البناء، من خلال إنشاء نافِذة واحدة لجميع الجهات المعنيّة بتقديم هذه الخدمات، وأتمتة جميع الإجراءات المُتعلِّقة بها وإتاحتِها من خلال التطبيقات الذكيّة.

وفي السياق ذاته، تختص اللجنة كذلك بالاطلاع على أفضل المُمارسات المُطبّقة عالميّاً في إصدار تراخيص أعمال البناء، والاسترشاد بها في تطوير وتبسيط إجراءات إصدارها على مُستوى الإمارة، والمُساهمة في دعم جُهود الابتكار والإبداع، من خلال تطوير الأنظمة والاشتراطات والمُتطلّبات المُتعلِّقة بالمواد المُستخدمة في البناء، وتحديد خطة عمل اللجنة، ووضع مُؤشِّرات الأداء والمُستهدفات الكمّية الواجب تحقيقها، وقياس التقدُّم في تنفيذ الخطط والبرامج، ووضع الخطط التحسينيّة في ضوء النتائج المُحقّقة، ورفع التقارير الدوريّة في هذا الشأن إلى المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وكذلك تشكيل اللجان الفرعيّة وفرق العمل لمُعاونتِها في أداء مهامِّها، وتحديد مهام وصلاحيّات هذه اللجان وفرق العمل ومُدّة عملها، والاستعانة بمن تراه مُناسِباً من ذوي الخبرة والاختصاص، سواءً من مُوظّفي الجهات المُمثّلة في اللجنة أو من خارجها، دون أن يكون لأيٍّ مِمّن تستعين بهم اللجنة صوت معدود في مُداولاتها.

كما يجوز للجنة تطوير إجراءات تراخيص أعمال البناء في إمارة دبي تفويض أي من صلاحياتها لأي من أعضاء اللجنة أو للجان الفرعيّة أو فرق العمل المُشكّلة من قبلها، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.

وجاء النص الجديد للمادة رقم (8)، ليشمل آلية رفع التقارير الختامية للجنة، حيث ترفع اللجنة إلى المجلس التنفيذي لإمارة دبي في مُدّة أقصاها نهاية شهر ديسمبر 2020 تقريراً ختاميّاً يتضمّن التوصيات اللازمة لتطوير إجراءات تراخيص أعمال البناء، ونتائج أعمال اللجنة والإنجازات التي حقّقتها، والصُّعوبات والعراقيل التي واجهتها في مُزاولة مهامِّها وتحقيق أهدافِها، والمُقترحات التي تراها مُناسِبة لتجاوز وتذليل تلك الصُّعوبات والعراقيل، كما تضمن النص الجديد منح رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي صلاحية تمديد المُهلة المذكورة للمُدّة التي يُحدِّدها، في الأحوال التي تستدعي ذلك.

ونصت المادة رقم (9) الجهة الحكومية التي تتولى توفير المُخصّصات الماليّة للجنة، حيث أوكلت هذه المادة لبلديّة دبي مهمة توفير المُخصّصات الماليّة اللازمة لتمكين اللجنة من تحقيق أهدافِها وإنجاز المهام المنوطة بها بمُوجب أحكام هذا القرار، بحسب صحيفة “البيان”.

بينما تم تعديل المادة (10) من القرار الأصلي، والتي خوّلت رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي صلاحية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.