أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، عن أصدار قانون رقم (5) لسنة 2020 بشأن معهد دبي العقاري.

ويهدف القانون، إلى تطوير قُدرات العاملين في القطاع العقاري لتعزيز تنافُسِيّتِه واستدامة نُموّه، وتأهيل الكوادر الوطنيّة لمُزاولة الأنشطة العقاريّة بكفاءة ومِهنيّة عالية، ونشر المعرفة العقاريّة، بما يُحقِّق رفع الوعي في الشُّؤون العقاريّة لدى جميع الفئات التي تتعامل في هذا القطاع، وترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع، لمُواكبة التغيُّرات واستشراف مُستقبل القطاع العقاري في دبي، وفقاً لما نقلته صحيفة “البيان”.

وعن أحكام هذا القانون، فتنظبق على “معهد دبي العقاري”، المُنشأ بمُوجب القانون رقم (13) لسنة 2012 باعتباره مُؤسّسة عامّة، تتمتّع بالشخصيّة الاعتباريّة والأهليّة القانونيّة اللازمة لمُباشرة الأعمال والتصرُّفات التي تكفُل تحقيق أهدافه، على أن يُلحق بدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

اختصاصات المعهد

وخصص القانون اختصاصات وصلاحيات معهد دبي العقاري الداعمة لتحقيق أهدافه، وتشمل هذه الاختصاصات والصلاحيات: تشجيع المُواطنين لزيادة نسبة مُشاركتِهم في الأنشطة العقاريّة المُختلِفة، وتأهيلهم وتطوير مهاراتِهم، وإعداد وتنفيذ برامج تدريبيّة عقاريّة مُتنوِّعة لتأهيل العاملين في السُّوق العقاري، سواءً على المُستوى المحلي أو الإقليمي أو الدُّولي، من مُطوِّرين ووسطاء عقاريين، وغيرهم من مُزاولي الأنشطة العقاريّة.

وبحسب أفضل المعايير والمُمارسات الدوليّة المُتّبعة في هذا الشأن، وتنظيم النّدوات وورش العمل والمُؤتمرات العقاريّة، التي تهدف إلى بحث القضايا المُتعلِّقة بالسّوق العقاري، واقتراح الاستراتيجيّات والحلول المُناسِبة لها، وكذلك تطوير وتنفيذ البرامج التوعويّة والتدريبيّة بالتنسيق مع الجهات المعنيّة بالقطاع العقاري في الإمارة، وبخاصّة في مجال حُقوق وواجبات الأطراف المُتعامِلة في هذا القطاع، وبناء الاقتصاد العقاري المعرفي بمُبادرات وخطط تدعم استمراريّة التعليم وتطوير المهارات ورفع مُعدّل تنافُسِيّة القطاع العقاري.

وفي السياق ذاته، يتولى المعهد، بحسب القانون، إصدار ومنح شهادات التأهيل الخاصّة بمُزاولي الأنشطة العقاريّة ومُقدِّمي الخدمات العقاريّة، وتقديم الاستشارات المُتعلِّقة بالاحتياجات التدريبيّة للكوادر العقاريّة المُتخصِّصة، بهدف تأهيل وتطوير كفاءاتِهم ومهاراتِهم العمليّة، وتشكيل فرق عمل ومجموعات عقاريّة، تضُمُّ أشخاصاً من ذوي الخبرة في التخصُّصات العقاريّة المُختلِفة، لتقديم الرأي والمشورة في المسائل المعروضة على المعهد، وإعداد البُحوث والدِّراسات العقاريّة ونشرِها، والتعاون مع الجامعات والمعاهد المحليّة والإقليميّة والعالميّة لتعزيز المعرفة العقاريّة وتوفير برامج تدريبيّة تخدم التنمية المُستدامة للقطاع العقاري في إمارة دبي.

ويختص معهد دبي العقاري كذلك، بالمُشاركة في المُؤتمرات العقاريّة المحليّة والإقليميّة والدوليّة، والانضمام للجمعيّات والمُنظّمات المِهنِيّة العقاريّة الإقليميّة والدوليّة، بهدف تبادُل الخبرات والاطلاع على أفضل المُمارسات التي ترفع من تنافُسِيّة السّوق العقاري، واقتراح السِّياسات والأنظمة والحوافز التي تُعزِّز تنفيذ البرامج والمُبادرات اللازمة لرفع مُستوى الوعي بالقطاع العقاري.

الجهاز التنفيذي للمعهد

وينص القانون على الجهاز التنفيذي لمعهد دبي العقاري، الذي يتكون من المُدير التنفيذي وعدد من المُوظّفين الإداريين والماليين والفنّيين، الذين يسري بشأنِهم القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريّة لحُكومة دبي، والقرارات الصّادرة بمُوجبه، ويكون للمعهد مُدير تنفيذي يُعيّن بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

ويتولى المُدير التنفيذي إدارة المعهد وتنظيم شُؤونه المُختلِفة بما يضمن تحقيق أهدافه، ويكون له في سبيل ذلك القيام بما يلي: إعداد السِّياسة العامّة للتدريب في المعهد وخططه الاستراتيجيّة، ورفعها إلى المُدير العام لدائرة الأراضي والأملاك لاعتمادها، ومُتابعة تنفيذها، وإعداد الهيكل التنظيمي للمعهد ورفعه إلى المُدير العام لإقراره، تمهيداً لاعتماده من الجهات المُختصّة في الإمارة.

ويحدد للمدير التنفيذي لمعهد دبي العقاري، كذلك باقتراح اللوائح المُنظِّمة للعمل بالمعهد في النواحي الماليّة والإداريّة، واقتراح اللوائح المُنظِّمة للبرامج التدريبيّة التي يعقدها المعهد، وكذلك اقتراح الخطة السنويّة للمعهد بشأن المناهج والبرامج والمُقرّرات والدّورات التدريبيّة وورش العمل والنّدوات، وإبرام العُقود والاتفاقيّات ومُذكّرات التفاهُم الخاصّة بالمعهد، واقتراح المشاريع والمُبادرات والأنشِطة والبرامج التي تُسهِم في تحقيق أهداف المعهد وتُمكِّنه من القيام باختصاصاته المُقرّرة بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، ورفعها إلى المُدير العام لدائرة الأراضي والأملاك لاعتمادها.

وبحسب القانون، يتولى المدير التنفيذي للمعهد إعداد تقرير سنوي عن نشاطات المعهد وإنجازاته في ضوء الأهداف والخطط السنويّة المُقرّرة، وعرضه على المُدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في نهاية كُل سنة تدريبيّة، والإشراف على أعمال الجهاز التنفيذي للمعهد، واقتراح الرُّسوم والبدلات الماليّة للاشتراك في البرامج والدّورات التدريبيّة، ورفعها إلى المُدير العام للدائرة لإقرارها، تمهيداً لاعتمادها من الجهات المُختصّة في الإمارة.

ويعلن رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، الذي يحِل محل القانون رقم (13) لسنة 2012 بإنشاء معهد دبي العقاري، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.