أفاد موقع الإمارات اليوم، أن موظف خليجي لم يحتمل محاولة شخص آخر التواصل مع زوجته برسالة نصية عن طريق الهاتف، وإصراره على ملاحقتها على الرغم من صدّه وحجبه رقم هاتفه، فاستدرج ذلك الشخص واعتدى عليه.

ووجهت إليه النيابة العامة في الشارقة ثمانية اتهامات، شملت الخطف والسرقة بالإكراه والاعتداء وتعريض حياة المجني عليه للخطر، والتهديد والسب واستعمال القسوة، وحمله على تسليم هاتفه.

وبرأته محكمة الجنايات من جميع التهم ما عدا سرقة الهاتف والاعتداء، وقضت عليه بحكم مخفف الحبس ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ مراعاة لظروف الواقعة، وخلو سجله الجنائي من أي سوابق إجرامية.

وبدأت القضية ببلاغ ورد إلى شرطة الشارقة يفيد بوقوع اعتداء على شخص خليجي، فتم الانتقال إلى مكان البلاغ وبسؤال المجني عليه أفاد بأنه تلقى اتصالاً من المتهم يسأله عن سبب ملاحقته للنساء والاحتفاظ بأرقامهن على هاتفه، ثم طلب مقابلته فوافق المجني عليه وأرسل له موقعه.

وتابع المجني عليه: “عندما حضر المتهم عرض عليه أولاً الجلوس في أحد المقاهي، لكنه رفض وطلب منه ركوب سيارته، وإلا سيطعنه، وحين ركب اكتشف وجود شخص آخر مجهول في المقعد الخلفي، واقتاده المتهم إلى منطقة صحراوية وطلب منه هواتفه وعندما رفض ضربه بحذائه على وجهه وأمسكه الشخص الآخر، ثم جرّاه إلى خارج السيارة في المنطقة الصحراوية”.

وأضاف أن المتهم عاد يطلب منه هواتفه، لكنه رفض، فضربه مجدداً بالحذاء، وهدده بالقتل وقص أذنيه ورميها للكلاب، إذا أبلغ عنه، وهدده بوظيفته، ثم أخذ منه رقم هاتفه السري وتركه في ضاحية الحمرية، وانصرف مع الشخص الآخر.

ونوّه المجني عليه أن الاعتداء وقع بالقرب من منازل شعبية في نحو الساعة الخامسة عصراً، وأنه اضطر الى السير على قدميه نحو 20 دقيقة حتى التقى شخصاً آسيوياً واتصل بصديق له فحضر وأخذه. وبسؤال المتهم أنكر الاعتداء وأقر بأنه أخذ هاتف المجني عليه بسبب قيام الأخير بالاتصال برقم زوجته أكثر من مرة فاتصل به واصطحبه في مركبته، وسأله عن كيفية حصوله على رقم زوجته، فقال له المجني عليه إنه أخذ رقم الهاتف من فتاة أخرى دون علمها، فطلب منه الاحتفاظ بالهاتف كدليل وليس بغرض السرقة، وشعر بالغضب حين شاهد مقطع فيديو لزواجه تظهر فيه زوجته، نافياً تهديده أو تركه في مكان ناءٍ مُعرضاً حياته للخطر، كما زعم المجني عليه.

ومن جانب آخر، دفع وكيل الدفاع عن المتهم المحامي محمد العوامي المنصوري، بتضارب أقوال المجني عليه وتناقضها مع رواية صديقه الشاهد في القضية الذي ذكر أنه شاهده يتأهب للخروج فعرض عليه مرافقته إلا أنه رفض، ورآه يركب السيارة طواعية مع المتهم.

وأشار الدفاع إلى أن المجني عليه هو الذي تجاوز بحق موكله، بالتعرض لزوجته، وأن الدعوى كيدية مقصود بها المساومة، مطالباً ببراءة موكله أصلياً، واحتياطياً شموله بالعفو القضائي واستعمال الرأفة ووقف تنفيذ العقوبة.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم، بأنها لم تطمئن إلى صحة تهمتي الخطف والتهديد لما شابهما من تضارب، وإقرار المجني عليه بأنه اتفق مع المتهم على مقابلته لحل خلاف بينهما، فضلاً عن لقائهما في مكان عام في وضح النهار، ما ينفي احتمالات الانقياد والاستسلام وادعاء الخطف، لأنه كان بإمكانه طلب النجدة أو الاستغاثة.

كما برأت المحكمة المتهم من تهمة تعريض حياة الآخرين للخطر، لأنه ترك المجني عليه في منطقة قريبة من المنازل، وليس منطقة نائية كما أدعى الأخير الذي أقر بذلك.

وقضت المحكمة بإدانته في تهم السرقة بالإكراه والاعتداء والتهديد، وقررت حبسه ستة أشهر مع وقف التنفيذ، مراعية سجله الخالي من أي سوابق والظروف التي ارتبطت بالواقعة.