قامت دائرة القضاء في أبوظبي، بتوسيع تطبيق نظام المحاكمة المرئية عن بُعد، من خلال تعزيز التعاون المشترك مع المؤسسة العقابية والإصلاحية في الشارقة.
وجاء ذلك بإجراء محاكمة لأحد الموقوفين المطلوبين للتنفيذ أمام محكمة الظفرة الابتدائية، وذلك عن طريق استخدام تقنية الاتصال المرئي، ليتم عرضه على القاضي والاستماع إلى إفادته عوضا عن إحضاره بشخصه من الشارقة إلى منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.
وتعتبر تلك الخطوة، البادرة الأولى للتعاون بين دائرة القضاء في أبوظبي والمؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقة، لإجراء المحاكمات عن بُعد، في إطار الجهود المبذولة لتطوير المنظومة القضائية وتوظيف أحدث الوسائل التكنولوجية وتقنيات الاتصال المتطورة والاستفادة منها في تسهيل الإجراءات وضمان السرعة وجودة الأداء.
كما يتزامن تنفيذ هذا الإجراء، في ضوء تطبيق نظام التقاضي عن بُعد في جميع محاكم إمارة أبوظبي، ضمن مبادرات التحول الرقمي التي توليها دائرة القضاء اهتماما كبيرا، انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواصلة جهود التطوير لتوفير حزمة من الخدمات الرقمية لإتمام العمليات القضائية عن بُعد.
وعن تفاصيل تلك القضية التي نظرتها محكمة الظفرة الابتدائية، صدر أمر ضبط وإحضار في قضية مالية من قاضي التنفيذ، موجه إلى مديرية شرطة منطقة الظفرة، وتبين أن المنفذ ضده محبوس على ذمة قضية أخرى في الشارقة، وبالتعاون مع فرع التحقيق وإيداع القضايا بقسم شؤون التحقيق في مديرية الشرطة، تم التنسيق مع المؤسسة العقابية بالشارقة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وإجراء المحاكمة عبر الاتصال المرئي، بحسب ما نقلته صحيفة “البيان”.
