أعلنت إدارة التجارة الخارجية السعودية، أمس الأحد، أنها ستنفذ عدداً من الإجراءات ضد الدول المصدرة إلى المملكة العربية السعودية من خلال تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وستفرض هذه الإجراءات قيودًا على صادرات المملكة العربية السعودية ولا تتوافق مع المعايير الدولية.
وذكرت إدارة الدولة للتجارة الخارجية في بيان أن هذه الإجراءات سيتم تنفيذها اعتباراً من 1 يوليو من العام المقبل.
وأشارت ألى أنه “في إجراءات المتابعة الدائمة لصادرات المملكة ألى الأسواق الأجنبية تواصل العديد من الدول تبني إجراءات وشروط لا تتوافق مع نص وأحكام الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الدولية، في حين أن هذه الإجراءات لا يمكن أن تحقق منافسة عادلة ومتساوية في التجارة داخل المنطقة مع هذه البلدان، ولها تأثير سلبي على القدرة التنافسية للقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية في الوصول إلى هذه الأسواق.
وأضاف البيان أن حماية المصالح التجارية للمملكة والفوائد المستمدة من انضمامها إلى هذه الاتفاقيات والمنظمات أولوية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ، وأن الميل إلى اعتماد مثل هذه الإجراءات سيقلل التجارة مع هذه الدول وأيضا التأثيرات السلبية.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” ، فقد عززت القدرة التنافسية للقطاع الخاص ، واستنفدت صادرات المملكة، وكفلت الوصول العادل للوصول المتبادل.
