تبنَّى السودان، المنتج للذهب، خطوات لفتح تجارة المعدن النفيس أكثر أمام المستثمرين من القطاع الخاص، ليتيح لهم تولي جميع الصادرات من الذهب، وحظر على الجهات الحكومية تصديره.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية الثلاثاء أن السودان أقرَّ تعميماً يحظر على الجهات الحكومية تصدير الذهب ويفتح باب التجارة فيه أمام الشركات الخاصة شريطة أن تفي باشتراطات منها دفع ضرائب ورسوم امتياز، وحظر المنشور على الأجانب أفرادا وشركات تصدير الذهب، واستثنى شركات الامتياز العاملة في مجال تصدير الذهب على أن يكون الحد الأدنى لاعتماد عقد صادر الذهب 10كيلو غرامات من الذهب المصفى .
وتحظر القواعد الجديدة علي البنك المركزي شراء الذهب كليا إلا لزيادة الاحتياطيات الرسمية وفي هذه الحالة يجب أن يُشترى من السوق المحلية بحسب الوكالة، مشيرة إلى أنه يمكن للتجار حاليا تصدير الذهب من مطار الخرطوم الدولي وان الحكومة ستتصدى للطرق الأخرى المستخدمة في التهريب.
وأعلن وزير الطاقة والتعدين عادل إبراهيم في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، أن السودان أنتج نحو 93 طنا من الذهب في عام 2018 وهو مستوى يجعله ثالث أكبر منتج في افريقيا بعد جنوب إفريقيا وغانا؛ بحسب مسح جيولوجي أمريكي”، هذا وفتحت قواعد تنظيمية أُقرت في يناير الباب أمام تصدير شركات خاصة للذهب ولكنها حددت حصة صادرات الشركات الخاصة بنسبة 70 بالمئة من الإنتاج على أن يُباع الباقي للبنك المركزي.
ويُشترط أن يبيع المصدرين كل حصيلة التصدير من النقد الأجنبي للبنك المركزي بسعر الصرف الرسمي، وكان يوازي في ذلك الوقت نحو 45 جنيها سودانيا للدولار وهو نحو نصف السعر في السوق السوداء، ولم يرد ذكر لهذا الشرط في تقرير الوكالة السودانية الثلاثاء، وانخفض السعر الرسمي للعملة السودانية إلى 55 جنيها للدولار بينما هبط في السوق السوداء إلى 146 جنيها.
