بحث رؤساء وزراء دول أوروبا الوسطى الأربعة، الأعضاء في مجموعة “فيشيغراد”، اليوم الخميس، في قصر تشيكي، أزمة “كورونا”، والأموال الأوروبية للإنعاش الاقتصادي، في أول اجتماع على هذا المستوى، منذ بدء انتشار الوباء.
وعمد قادة الجمهورية التشيكية والمجر وبولندا وسلوفاكيا، خلال هذا اللقاء، الذي حضره عدد من المسؤولين، في ليدنيتسه بجنوب شرقي البلاد، إلى «وضع الكمامات، واحترام الإجراءات المعتادة، على غرار الجميع»، كما قالت الناطقة باسم الحكومة التشيكية، يانا ادامكوفا، كما التزموا بمسافة بعيدة عن بعضهم البعض خلال المؤتمر الصحافي. ووضع الصحافيون الذين غطوا هذا الحدث، أيضاً، الكمامات، وجرى توزيع المعقمات، وشهدت بولندا في الآونة الأخيرة، ارتفاعاً لعدد حالات «كورونا»، لكن الدول الثلاث الأخرى، تمكنت من احتواء الفيروس.
وعرض رؤساء الوزراء، خصوصاً، موقفاً مشتركاً حول خطة النهوض، البالغة قيمتها 750 مليار يورو، التي اقترحتها المفوضية الأوروبية، مع اقتراب القمة الأوروبية المرتقبة في 19 يونيو، والتي ستعقد عبر الفيديو. وهذه الصناديق التي ستمول عبر قروض تقوم بها المفوضية الأوروبية، باسم الاتحاد الأوروبي، ستشكل سابقة، لكن المفاوضات تبدو صعبة، وأبدى رئيس الوزراء التشيكي، اندريه بابيش، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجموعة فيشيغراد، 4 تحفظات حول هذه الخطة.
واعتبر بابيش أنها تشجع الدول الأعضاء، التي تميل إلى مراكمة ديون هائلة، مثل إيطاليا وإسبانيا. وقال بابيش للصحافيين، في ختام محادثات مع نظيره السلوفاكي، ايغور ماتوفيتش، الأسبوع الماضي، إن «معايير صناديق الإنعاش هذه، فصلت على قياس الدول التي لم تكن مسؤولة كثيراً، بخصوص خطة الدين، وضبط الموازنة أو البطالة».
وستبحث أيضاً مسائل موازنة الاتحاد الأوروبي، لما بين 2021 و2027، وفتح الحدود والسياحة، وكذلك الهجرة، وتعتزم المفوضية الأوروبية، أن تقدم خلال الأسبوع، اقتراحاتها لرفع «تدريجي وجزئي» للقيود على السفر، ضمن الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، اعتباراً من 1 يوليو، ويتعلق الأمر برفع القيود مع بعض الدول الأخرى، مع الأخذ في الاعتبار «بعض المبادئ والمعايير»، واستناداً إلى «مقاربة مشتركة» بين الدول الأعضاء، كما أعلن نائب الرئيس، جوزيب بوريل، الأربعاء.
