أصدر صاحب السمو الشيخ “خليفة بن زايد آل نهيان”، رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 2013، بشأن سوق أبوظبي العالمي.
وتشمل التعديلات في الجانب التجاري التنظيمي للسوق، إضفاء الطابع الرسمي على نظام التراخيص المزدوجة الذي تم إنشاؤه بالتعاون مع “اقتصادية أبوظبي”، والذي يمكن الشركات المسجلة لدى سوق أبوظبي العالمي من تأسيس فروع أو شركات أو مكاتب تمثيلية لها في أبوظبي دون الحاجة إلى مكان إقامة لها خارج سوق أبوظبي العالمي، بالإضافة إلى إلزام الأشخاص المرخص لهم من قبل دائرة التنمية الاقتصادية للعمل داخل المنطقة الجغرافية للسوق العالمي قبل العمل بأحكام هذا القانون بأن يحصلوا على التصريح أو الترخيص أو التسجيل اللازم من سلطات السوق العالمي، إلا إذا تم استثناؤهم وفقًا لأنظمة السوق العالمي أو بقرار من مجلس الإدارة.
وتركز التعديلات على تحسين وتعزيز إطار عمل فض المنازعات الخاص بسوق أبوظبي العالمي خصوصاً فيما يتعلق بالسلطة القضائية لمحاكم سوق أبوظبي العالمي، وفق وسائل إعلام محلية.
وتتضمن التعديلات إتاحة الفرصة أمام الأطراف لاختيار محاكم سوق أبوظبي العالمي لفض منازعاتهم دون الحاجة لوجود ما يربطهم بسوق أبوظبي العالمي وتعزيز مكانة محاكم سوق أبوظبي العالمي كمحاكم من النظام القضائي لأبوظبي والنص على أن أحكام محاكم سوق أبوظبي العالمي سيتم إصدارها باسم حاكم أبوظبي.
كما تتضمن التعديلات توثيق إطار تبادل تنفيذ الأحكام بين محاكم سوق أبوظبي العالمي ومحاكم إمارة أبوظبي، وتوضيح أن أحكام محاكم سوق أبوظبي العالمي لن تستخدم لإنفاذ الأحكام وقرارات التحكيم التي ليست لها علاقة بسوق أبوظبي العالمي ضمن سلطات قضائية أخرى خارج إمارة أبوظبي.
