قال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، بأنه بناءاً على الأمر السامي الكريم، القاضي بتشكيل لجنة برئاسة وزارة الداخلية، لمراجعة الإجراءات الاحترازية المعمول بها حاليا وتحديثها بشكل مستمر، صدرت موافقة صاحب السمو الملكي، وزير الداخلية ، باعتماد الإجراءات الاحترازية، والتدابير الخاصة بقطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والمقاولات، والصناعة .
وصنفت الإجراءات والتدابير لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة، المشتملة على “المحلات التجارية الصغيرة والمولات والمراكز التجارية وأسواق النفع العام” ، في ستة فصول هي “العميل، والموظف، والجهات الخارجية، والمواد، والمتجر/ المستودع، والتتبع والإبلاغ ،والتوعية وتنفيذ الأنظمة” .
أما إجراءات قطاع المقاولات، فهي ” إسكان العمالة ، والموقع، والمصاعد ، والروافع، والسلالم ، والمعدات الأخرى، بالإضافة إلى التببع والإبلاغ والتوعية وتنفيذ الأنظمة”.
ووزعت الإجراءات والتدابير المتخذة لقطاع الصناعة، التي تستهدف المنشآت، والجهات الصناعية، والتعدينية، وتشمل” صاحب الترخيص الصناعي، وترخيص الإستثمار التعديني في خمسة فصول هي ” الوقاية في المنشأة، والوقاية في المستودعات، والخدمات اللوجستية ،والوقاية في إقامة الأعمال، إضافة إلى التتبع والإبلاغ ، والتوعية وتنفيذ الأنظمة.
