كشفت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطرية، اليوم السبت، عن فتح تحقيق حول تظاهر بعض العمال المحتجين على تأخر دفع مستحقاتهم.
وأكدت الوزارة في بيان عبر موقعها الرسمي، أن عددًا من العمالة الوافدة في منطقة مشيرب تجمهرت أمس الجمعة بسبب التأخر في دفع أجورهم، مشيرةً إلى أن الوزارة باشرت بفتح تحقيق فوري في الحادثة بالتنسيق مع الجهات المختصة، واتخاذ مجموعة من الخطوات لضمان التزام أصحاب العمل بدفع الاجور في الأيام القليلة المقبلة، كما قامت الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات التي انتهكت نظام حماية الأجور.
وفيما يتعلّق بالخطوات المتخذة، قالت الوزارة: “وتهيب وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية جميع أصحاب العمل والشركات بضرورة اتباع تعليمات الوزارة بشأن التزاماتهم القانونية خلال أزمة تفشي فيروس كورونا، مشددة في الوقت نفسه على أنها لن تتساهل في فرض عقوبات بحق الشركات المخالفة بناءً على ما جاء في قانون العمل. ويمكن للعامل تقديم أي شكوى عمالية من خلال خدمة الشكاوى العمالية عبر الرسائل النصية (92727)، والمتوفرة على مدار الساعة بعدة لغات”.
وختمت الوزارة بيانها بذكر توجيهات أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بتقديم مالية واقتصادية للقطاع الخاص في ظل تفشي فيروس كورونا، لافتةً إلى أن هذه التوجيهات تمكن الشركات من الحصول على تمويل إضافي نتيجة تخصيص ضمانات للبنوك المحلية بقيمة 3 مليارات ريال قطري بهدف دعم الشركات ومساعدتها على دفع مستحقات عمالها.
