رفع اتحاد الموظفين الحكوميين الأمريكي ونقابات أخرى دعوى قضائية ضد وزارة الخزانة الأمريكية ورئيسها سكوت بيسنت، بهدف منع “وزارة كفاءة الحكومة” التي يديرها الملياردير إيلون ماسك من الوصول إلى بيانات الخزانة ونظام الدفع الفيدرالي.
يأتي ذلك بعد تقارير أفادت بأن وزير الخزانة سكوت بيسنت وافق على خطة لتوفير هذه البيانات لفريق ماسك في نهاية الأسبوع الماضي.
ووفقًا لمجلة “فوربس”، يعد هذا الإجراء من فريق ماسك انتهاكًا غير قانوني للخصوصية، حيث يتضمن تسريب معلومات مالية وشخصية لملايين الأفراد.
وتعد هذه الدعوى، التي رفعت يوم الإثنين، أحدث جهد من النقابات لمواجهة توجيهات إدارة الرئيس دونالد ترامب التي تهدف إلى تقليص دور البيروقراطية الفيدرالية، والتي شملت طلب استقالة معظم العاملين المدنيين في الحكومة الفيدرالية.
وأشار التقرير إلى أن ماسك ومساعديه، الذين يعملون مع مجموعة استشارية تعمل بتكليف من إدارة ترامب، حصلوا على حق الوصول إلى نظام الدفع الخاص بوزارة الخزانة في خطوة تهدف إلى تقليص الفاقد في الحكومة الفيدرالية، هذا التحرك يعد جزءًا من جهود ماسك الأوسع ضد البيروقراطية الفيدرالية.
وأدت هذه التطورات إلى استقالة أحد المسؤولين البارزين في وزارة الخزانة بعد رفضه منح فريق ماسك حق الوصول إلى نظام الدفع، وتُظهر الدعوى أن هذا النظام، الذي يتعامل مع أكثر من 5 تريليونات دولار سنويًا، يحتوي على معلومات حساسة تشمل استرداد الضرائب، رواتب الموظفين، مزايا المحاربين القدامى، ومدفوعات الضمان الاجتماعي، مما يحد بشدة من إفشاء هذه البيانات بموجب القانون الفيدرالي.
وتتهم الدعوى ماسك وفريقه بانتهاك قانون الخصوصية وقانون الإيرادات الداخلية، اللذين يقيّدان الوصول إلى معلومات دافعي الضرائب والمعلومات الشخصية إلا للموظفين الذين يتطلب عملهم الوصول إليها.
كما انتقدت الدعوى قرار الوزير بيسنت بمنح الفريق حق الوصول، واصفة إياه بالقرار “التعسفي وغير المدروس” الذي يتجاوز سلطاته القانونية.
المدعين في القضية هم اتحاد الموظفين الحكوميين الأمريكيين، الذي يمثل أكثر من 800,000 عامل حكومي، بالإضافة إلى اتحاد موظفي الخدمات الدولية وتحالف المتقاعدين الأمريكيين.
