متابعة: نازك عيسى
بدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتخاذ خطوات لتقليص عدد الموظفين داخل وزارة العدل، مع التركيز بشكل خاص على مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وغيرهم ممن شاركوا في التحقيقات المتعلقة بالهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.
ووفقًا لمصادر متعددة، تم فصل عدد من المدعين الفيدراليين الذين عملوا على قضايا مرتبطة بهذا الحدث، كما تم إخطار مكتب التحقيقات الفيدرالي ببدء “عملية مراجعة” تهدف إلى تقييم إمكانية فصل آلاف العملاء الذين شاركوا في هذه التحقيقات.
وأعربت رابطة عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، التي تمثل أكثر من 14,000 عميل حالي وسابق، عن قلقها الشديد إزاء هذه الإجراءات، محذرة من أن تسريح هذا العدد الكبير من العملاء قد يضعف قدرة المكتب على مواجهة التهديدات الأمنية والجريمة.
بالإضافة إلى ذلك، أصدر القائم بأعمال نائب المدعي العام، إميل بوف، تعليمات للمدعين الفيدراليين في جميع الولايات بتقديم قائمة بأسماء المدعين والعملاء الذين شاركوا في تحقيقات أحداث 6 يناير. كما تلقى مكتب التحقيقات الفيدرالي أمرًا بتقديم قائمة بأسماء موظفيه الذين عملوا في قضية جنائية رفعتها وزارة العدل في عام 2024 ضد قياديين في حركة حماس.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن مساعي إدارة ترامب لإعادة تشكيل منظومة العدالة الجنائية الأمريكية بعد عودته إلى البيت الأبيض. وقد أثارت هذه التحركات جدلًا واسعًا حول استقلالية وزارة العدل وانعكاساتها المحتملة على الأمن القومي.
