أصدر، اليوم الأحد، صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2020، ويتم بموجبه نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في الإمارة، ويقضي بأن لا يجوز نزع ملكية عقار إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل، وفقاً لأحكام القانون الجديد ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبه.
وحدد المرسوم بقانون المنفعة العامة في إمارة الشارقة بما يأتي:
مشروعات التخطيط العمراني وإعادة التأهيل والإحلال.
إنشاء أو تطوير المشروعات العامة والبُنى التحتية والمرافق العامة والخدمية والمباني الحكومية وما في حكمها.
. إقامة المحميات الطبيعية والمناطق الرعوية.
تحديد وحماية مواقع التراث الثقافي المادي.
. نزع ملكية العقارات المحيطة أوالمجاورة التي تُؤثر سلباً على المشروعات العامة والبُنى التحتية والمرافق العامة والخدمية والمباني الحكومية وما في حكمها، أو على العقارات المنزوعة ملكيتها، من حيث تحقيق المنفعة العامة أو الشكل أو المظهر الحضري أو المساحة أو التحسين أو التطوير المطلوب.
تحقيق الأمن والسكينة والصحة والآداب العامة.
المصدر: البيان
