وافق مجلس النواب المصري، بشكل نهائي، خلال جلسته العامة، على مشروع قانون جديد يتعلق بلجوء الأجانب، الذي قدمته الحكومة بهدف “تنظيم” أوضاع اللاجئين.
يهدف هذا القانون إلى وضع إطار قانوني يحدد حقوق اللاجئين والتزاماتهم المختلفة وفقًا للاتفاقيات الدولية.
ويتضمن قانون اللجوء الجديد إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتبع مجلس الوزراء، والتي ستتولى جمع البيانات والإحصائيات المتعلقة بأعداد اللاجئين، بالإضافة إلى النظر في طلبات اللجوء، لتكون الجهة المسؤولة عن جميع الأمور المتعلقة باللاجئين، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم الكامل لهم.
وفقًا لمواد القانون، يمكن تقديم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من قبل طالب اللجوء أو من ينوب عنه قانونيًا. وتلتزم اللجنة بالفصل في الطلبات خلال 6 أشهر لمن دخل البلاد بطرق قانونية، وخلال سنة كحد أقصى لمن دخل البلاد بطرق غير قانونية.
تؤخذ الاعتبارات الإنسانية بعين الاعتبار، حيث تُعطى الأولوية في الدراسة والفحص للأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين، والنساء الحوامل، والأطفال غير المصحوبين، بالإضافة إلى ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي.
