لم تعلن السلطات المصرية عن خططها لفرض ضرائب على الهواتف المحمولة الدولية وستغلق الهواتف المحمولة حتى يتم دفعها.
وتسعى غرفة تجارة وصناعة القاهرة للحصول على توضيح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
يشعر بعض تجار التجزئة للهواتف المحمولة بالقلق من احتمال فرض رسوم وضرائب على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، وذلك خوفًا من انخفاض مبيعات الهواتف الذكية من 1.7 مليار دولار أمريكي إلى 1.65مليار دولار أمريكي.
