أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، عن قرار جديد يتعلّق بتعديل التوقيتات الزمنية المُتعلّقة بإصدار القوائم المالية لتصبح كل ثلاث شهور مع الالتزام بتقديم القوائم السنوية في توقيتها المحددة، وذلك خوفًا من تداعيات تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد المصري وخاصةً البنوك.
وجاء قرار البنك المركزي حول تعديل الفترات الزمنية الخاصة بتقديم القوائم المالية للبنوك؛ لمراقبة أوضاعها المالية، وسط توقعات عدد كبير من المصرفيين أن تسجل أرابحها انخفاضًا مع أزمة تفشي كورونا.
وأكد البنك المركزي، في بيان له، أنه فيما يتعلّق بالتعليمات النهائية لإعداد القوائم المالية للبنوك وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي( IFRS 9 )، ونظرًا للظروف الراهنة وتداعيات فيروس كورونا على القطاع المصرفي والاقتصاد ككل، وتماشيًا مع أفضل الممارسات الدولية وما تم اتخاذه من قرار، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي السماح للبنوك بإصدار قوائم مالية ربع سنوية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية المعدل لعام 2015.
ودعا البيان، البنوك إلى الالتزام بإعداد قوائمها المالية السنوية في موعدها المحدد نهاية ديسمبر 2020 للبنوك التي تعد قوائمها في نهاية ديسمبر، أو في نهاية يونيو 2021 للبنوك التي تعد قوائمها نهاية يونيو في كل عام.
وأضاف البنك المركزي، أن قرار تأجيل أقساط عملاء القروض لمدة 6 شهور وتأثيرها على القوائم المالية للبنك، قائلًا: “سيتم استبعاد تلك الفترة لدي حساب فترة التوقف عن السداد ولا يتم اعتبارها من مؤشرات الارتفاع الجوهري في مستوي مخاطر الائتمان، وذلك دون الإخلال بمسؤولية البنك عن تقيم محفظته الائتمانية الحفاظ على جودتها وتقييم قدرة العملاء على السداد”.
المصدر: الفجر
