متابعة: نازك عيسى
بدأت نيابة الاحتيال المالي تحقيقاتها مع وافدين متورطين في تشكيل عصابي متخصص في الاحتيال المالي، استهدف ضحايا داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاما بإنشاء مراكز اتصال في مناطق متعددة داخل المملكة، حيث استخدما هذه المراكز لتمرير مكالمات احتيالية مدعين أنهم ممثلون لجهات حكومية. ونجح المتورطون في تنفيذ 177 عملية احتيال مالي، توزعت على مناطق مختلفة من المملكة، محققين أرباحاً غير مشروعة تجاوزت 22 مليون ريال سعودي.
وخلال تفتيش مقر إقامة المتهمين، تم العثور على أجهزة لوحية، وشرائح اتصال خارجية، بالإضافة إلى جهازين متطورين لتمرير المكالمات الاحتيالية، وجهاز تحكم يدير العمليات بشكل كامل.
واتخذت النيابة العامة إجراءات لتتبع الأموال المستولى عليها، وحجزها تحفظياً لإعادتها إلى أصحابها. وبإيقاف المتهمين وإحالتهما إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة التي تثبت تورطهما، صدر حكم بإدانتهما ومعاقبتهما بالسجن لمدة 15 سنة لكل منهما. كما تم فرض غرامة مالية قدرها مليون ريال سعودي على أحدهما، و500 ألف ريال سعودي على الآخر، بالإضافة إلى مصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة، وإبعادهما عن البلاد بعد انتهاء فترة محكوميتهما.
وأكدت النيابة العامة التزامها الكامل بملاحقة مرتكبي جرائم الاحتيال المالي وتقديمهم للعدالة، مشددة على أن حماية أموال المواطنين والمقيمين من أهم أولوياتها.
