تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة لحقوق الإنسان، من حل خلاف عائلي بين زوجين، وإصلاح ذات بينهما، وتقديم النصح والمشورة والتوجيه لهما، بالنظر للمصلحة الفضلى للطفلين، ووفقاً للقانون الإماراتي «وديمة»، والذي يُحتم عليهما ضمان وحماية حقوق طفليهما أولاً.
وفي تفاصيل الشكوى، قال الرائد راشد ناصر آل علي، رئيس قسم حماية الطفل، في إدارة حماية حقوق الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، إن الزوجة تقدمت بشكوى إلى سفارة الدولة في دولة أوروبية يقيم فيها أهلها، تُفيد فيها بأن زوجها حجز لها تذكرة ذهاب مع طفليها لزيارة الأهل وقضاء إجازتها، ثم تعنت في دفع مصاريف نفقة طفليه وحجز تذاكر عودتهم إلى الدولة، فما كان منها إلا اللجوء إلى سفارة الدولة بحثاً عن حل يُنصف طفليها.
وأضاف الرائد آل علي: «بتواصل السفارة مع الجهات المختصة، وصولاً إلى شرطة دبي، سارعت الشرطة إلى التواصل مع الأب لاستيضاح موقفه من الشكوى، ومحاولة التوصل إلى حلول ودية بين الطرفين وحل خلافاتهما دون الإضرار بالطفلين، ووضع مصلحتهما الفضلى فوق أي اعتبارات أخرى. وبتقديم النصح والتوجيه له.
وبيان بنود القانون الإماراتي «وديمة»، عمل الأب على إرسال النفقات وحجز تذاكر عودة لعائلته، وتابعنا الحالة إلى حين التأكد من استيفاء كافة المطالب وعودتهم سالمين إلى الدولة، إلى جانب إلحاقهم في برنامج «طفل آمن» بغية التأكد من توفير بيئة آمنة تحقق الاستقرار للطفلين».
وأكد الرائد أن قسم حماية الطفل حريص على استقبال ومتابعة كافة الشكاوى والحالات الواردة إليه، سواء من داخل الدولة، أو القادمة من الخارج عبر الجهات الرسمية، منوهاً بأن شرطة دبي حريصة على ترسيخ العلاقات مع الشركاء ضمن عمل متسق ومتكامل يخدم مصلحة الأطفال ويكفل حقوقهم.
