تجسد الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي غداً (الأحد) إلى جمهورية الهند الصديقة، عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية الراسخة بين البلدين الصديقين.
وتمثل الزيارة، خطوة جديدة وهامة في مسار تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين التي باتت نموذجا دوليا يحتذى في التعاون البناء في المجالات لاسيما التعاون الاقتصادي، وتحفيز الاستثمارات، والتجارة البينية، وتعزيز التنمية المستدامة، ومواجهة تحديات التغير المناخي، ودعم الاستقرار والسلام العالمي.
وتستمد العلاقات الإماراتية – الهندية قوتها وزخمها من تاريخ طويل من اللقاءات الثنائية بين قادة الدولتين يعود إلى يناير 1975حين قام المغفور له القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”، بزيارة تاريخية إلى الهند، التقى خلالها مع الراحل فخر الدين علي أحمد- رئيس جمهورية الهند آنذاك، والراحلة أنديرا غاندي – رئيسة وزراء الهند آنذاك وشهدت الزيارة التوقيع على الاتفاقية الثقافية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، التي تعد الإطار الأساسي لتعزيز العلاقات الثقافية بين الشعبين الصديقين.
كما زار المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، جمهورية الهند في أبريل 1992 وشهدت الزيارة توقيع الاتفاقية الثنائية لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال بين البلدين.
وشكلت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى جمهورية الهند في يناير 2017، نقلة نوعية في العلاقات الثنائية بين البلدين، إذ شهدت التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة إلى جانب 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم أخرى بين البلدين في مجالات مختلفة.
في المقابل، قام دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، بأول زيارة إلى دولة الإمارات في أغسطس 2015 تلتها بعد ذلك 6 زيارات أخرى في فبراير 2018، وأغسطس 2019، ويونيو 2022، ويوليو 2023، وديسمبر 2023، وفبراير 2024.
وبلغت العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند آفاقا جديدة في 18 فبراير 2022، وذلك من خلال بيان الرؤية المشتركة بين البلدين، الذي تم إطلاقه افتراضيا بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ودولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند حيث اتفق الجانبان على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وبالتحديد في مجالات الاقتصاد، والثقافة، والطاقة، والعمل المناخي، والطاقة المتجددة، والتقنيات والمهارات، والأمن الغذائي والصحة، والتعليم، والمشاركات الدولية والدفاع والأمن.
وعلاوة على ذلك، تم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) التي تهدف إلى زيادة الاستثمار والتدفقات التجارية على أساس التعريفات المنخفضة وزيادة الكفاءة التنظيمية، ما يمهد الطريق لزيادة حجم التبادل التجاري الثنائي غير النفطي إلى 100 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
وحتى عام 2024 أحرزت جهود كل من دولة الإمارات وجمهورية الهند، تقدما كبيرا في الحفاظ على روابطهما المستمرة من خلال عقد 14 جولة للجنة المشتركة، أخرها بتاريخ 1 سبتمبر 2022 في أبوظبي إلى جانب عقد 3 جلسات للحوار الاستراتيجي بين البلدين، كان أخرها الجلسة التي عقدت في 2 سبتمبر 2022 في أبوظبي، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومعالي د/ إس جايشانكار وزير شؤون خارجية جمهورية الهند.
ويحظى تعزيز وتطوير العلاقات السياسية باهتمام كبير من البلدين اللذين يرجع تاريخ إنشاء العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى عام 1972، ومنذ ذلك التاريخ بذل الجانبان جهودا مخلصة وملموسة في تعزيز علاقاتهما الثنائية، وهو ما تجلى في توقيع أكثر من 96 اتفاقية ثنائية ومذكرة تفاهم في شتى المجالات.
وتدعم الإمارات والهند بعضهما البعض في المحافل الدولية، وتعملان على تعزيز التعاون في الكثير من القضايا الدولية مثل التغير المناخي، التنمية المستدامة، والسلام العالمي.
ويشهد التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وجمهورية الهند زخما متواصلا، في مجالات وأنشطة الاقتصاد الدائري والسياحة والطيران وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والتحول الرقمي، والنقل.
وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند التي تم توقيعها في 18 فبراير 2022 أول اتفاقية ثنائية تبرمها الإمارات ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية.
وارتفع إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين بنسبة 3.94% من 51.4 مليار دولار أمريكي في عام 2022 إلى 53.4 مليار دولار أمريكي في عام 2023.
وبلغ إجمالي التدفقات الاستثمارية الإماراتية إلى الهند نحو 16.2 مليار دولار للفترة من 2019 إلى 2023، في حين بلغت استثمارات الهند في الإمارات 7.76 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.
